وذكر بيان صادر عن قوى الحرية، اليوم الجمعة: "شاهدنا أمس المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري والذي للأسف سار في ذات طريق المؤتمرات التي أعقبت مذبحة 29 رمضان من حيث احتشادها بالروايات غير الصحيحة، ومكررا ذات عقلية النظام السابق في الاستناد إلى الحلول الأمنية في معالجة المشكلات السياسية، وهو المنهج الذي أثبت قصوره كل مرة".
وأضاف: "إن التهديدات الأمنية الظاهرة والمبطنة التي جاءت في مؤتمر المجلس الانقلابي لن تضرب في عضد وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير بل هي توضح مدى القصور الذي ظل يتعاطي به مع الأزمة التي تسبب فيها".
وتابع: "إن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته اليوم عن اتخاذ قرار مجزرة الاعتصام بكامل عضويته، والذي أثبته على نفسه بمشاركة جهات أمنية وعدلية تجعل من مطلب تكوين لجنة التحقيق الدولية بواسطة الأمم المتحدة والشركاء الأفارقة أمرا لا مناص منه. إذ أنه وباعترافه أصبح المتهم الأول في هذه الجريمة البشعة بحسب تصريح اثنين من قادته".
وأضاف: "المجزرة التي حدثت في جريمة فض الاعتصام شهد عليها الشعب السوداني والعالم بأسره وحصرت نقابة الأطباء السودانيين ولجنة الأطباء المركزية أعداد شهداءها بأسمائهم وأسباب وفاتهم".
وأضاف البيان: "هذه الدماء السودانية الغالية ليست محلا للأكاذيب والتضليل والمزايدات السياسية وقد تناقض ما ورد في المؤتمر مع الروايات السابقة للمجلس بشكل صريح وواضح".
وتابع: "هذه جريمة ضد الشعب السوداني وتتطلب تحقيقا محايدا وتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل شفاف ضد مرتكبيها. هذا الموقف المبدئي ليس متعلقا بالعملية السياسية بل بحرمة وقدسية الدم السوداني والروح الإنسانية وإننا نعيب وندين محاولات المجلس البائسة للتقليل من حجم هذه المجزرة والجريمة الإنسانية".
