ويسعى مجلس الشيوخ هذه الأيام لدفع تقدم مشروع قانون يحظى بتأييد من أعضاء بارزين من كلا الحزبين، يتضمن تحذيرا واضحا لإسرائيل على خلفية الاستثمارات الصينية فيها، وبشكل خاص حول النية لإعطاء مسؤولية تشغيل ميناء حيفا لشركة صينية في عام 2021. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني " i24NEWS".
ويشكل منذ سنوات ميناء حيفا نقطة رسو للأسطول الأمريكي السادس، وحذر مسؤولون أمريكيون العام الماضي، إسرائيل، أن الولايات المتحدة ستتوقف عن استخدامه بحال تم تطبيق التعاقد مع الشركة الصينية.
وأجريت بين الطرفين محادثات متوترة لم توصل إلى حل. الغضب الأمريكي فاجأ إسرائيل.
وكتب في مشروع القانون الأمريكي:
إنه للولايات المتحدة مصلحة باستمرار تواجد سفن الأسطول السادس بميناء حيفا، لكن هناك مخاوف أمنية كبيرة بكل ما يتعلق بترتيبات الإيجار لميناء حيفا. وتطالب المسودة إدارة ترامب "لحث الحكومة الإسرائيلية على الأخذ بالحسبان التأثيرات الأمنية للاستثمارات الأجنبية في إسرائيل".
وينضم مشروع القانون إلى ضغوط إدارة ترامب على إسرائيل حول ضبط الاستثمارات الصينية. وعبر مسؤولون في إدارة ترامب العام الماضي عن مخاوف متزايدة من العلاقات الاقتصادية الآخذة في التعزز بين إسرائيل والصين.
وأعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوف استغلال الصين علاقاتها مع إسرائيل حتى تحسن مكانتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى جمع معلومات استخباراتية حساسة ومعرفة تكنولوجية سرية.
النص الحالي للمسودة التي تشمل انتقاد إسرائيل، حظي لغاية الآن بتأييد 25 سناتور من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ عليه بأغلبية كبيرة.
المعركة ضد الهيمنة الاقتصادية الصينية إحدى المواضيع التي تحظى بإجماع جمهوري وديموقراطي، وكلاهما لديهما موقف متشدد بالموضوع. ونتيجة لذلك فإن نوابا من المؤيدين البارزين لإسرائيل، سيواجهون صعوبة لمعارضة النقد لإسرائيل في الموضوع الصيني.