وبحسب ما جاء في مقابلة الصحيفة قال حميدتي، لمدير مكتب "نيويورك تايمز" في القاهرة، ديكلان والش، إنه يرى أن وصوله للسلطة أمر لا بد منه، وإلا فستضيع البلاد.
وقالت الصحيفة إن حميدتي، يعتبر بالنسبة لكثير من السودانيين "الحكم الفعلي للبلاد"، وأضافت أنه يؤكد على حقيقة زعمت الصحيفة أنها "كئيبة" "رغم أن السودانيين اقتلعوا ديكتاتورا في أبريل/نيسان الماضي، إلا أن نظامه قادر على حمايته حتى الآن".
I interviewed General Mohamed Hamdan, known as Hemeti, whose fighters led the brutal assault on protesters in Khartoum on June 3. Story: https://t.co/Xn2VUZOvLa
— Declan Walsh (@declanwalsh) June 15, 2019
وأكدت آلاء صلاح، الشابة السودانية "22 عاما" والتي اشتهرت بوقوفها أعلى سيارة بين المعتصمين السودانيين مرتدية ملابس بيضاء، وهي تتحدث إليهم، "أن وجود حميدتي في السلطة ممكن".
وزعمت الصحيفة أن الجنرال حميدتي الذي دعم الثورة، تخلى عنها بعد رفض المتظاهرون ترك الاعتصام، مع توقف محادثات السلطة في 3 يونيو الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، يسعى لتقديم نفسه إلى السلطة معتبرا أنه "منقذ السودان وليس مدمرها".
Hemeti wants to whitewash his image. But hard to see how this propaganda can succeed, given the voluminous evidence of atrocities by his men — videos, witness testimony, etc. And it may backfire, by further angering the protest leaders the military is negotiating with. pic.twitter.com/abpyrsU85x
— Declan Walsh (@declanwalsh) June 15, 2019
وقال دقلو في مقابلته مع والش: "لو لم أصل إلى هذا المنصب، ستضيع البلاد".
ورفض الجنرال السوداني، الإجابة على أسئلة مباشرة حول ارتكاب قوات الدعم السريع التي يرأسها "جرائم"، وقال:"التحقيق ينشر في الأيام المقبلة، أنا لا أفلت من الأسئلة، أنا فقط في انتظار التحقيق".
وبعد أن طالبت الولايات المتحدة بالتحقيق المستقل في فض الاعتصام بالسودان، عبر مبعوثها الخاص إلى السوداني دونالد بوث، أكد حميدتي، أن قواته اندفعت بسبب "استفزازات لا توصف".
وتابع أن سياراتهم-أي قواته- تدم تدميرها وتصوير ذلك بشكل مباشر "لقد كان هناك كثير من الاستفزازات".
وحسب "نيويورك تايمز" فحميدتي، حاصل على شهادة التعليم الإبتدائي، وله 4 زوجات، ولم يتلق أى تدريبات عسكرية رسمية.
وكشف النائب العام السوداني اليوم السبت، كواليس ليلة فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني يوم 3 يونيو/ حزيران.
وقال النائب العام السوداني إنه تم الاتفاق على إخلاء "منطقة كولومبيا" دون استخدام الرصاص، ولكن استخدام العصي أو الغاز المسيل للدموع فقط في حال مقاومة قوات الأمن.
وتابع النائب العام أن "ثلاثة وكلاء نيابة تواجدوا خلال تنظيف المنطقة، وانسحبوا بعدما جرى استخدام الرصاص".
وأضاف "لجنة تقصي الحقائق باشرت عمليها فيما يتعلق بأحداث 3 يونيو وليس لها علاقة باللجنة المشكلة من قبل المجلس العسكري".
وتابع الوليد سيد أحمد "لدينا بيان توضيحي حول أحداث فض الاعتصام في الثالث من يونيو، استدعيت لاجتماع في وزارة الدفاع من قبل المجلس العسكري، بمشاركة رئيس القضاء وآخرين، حول الجرائم التي تتم في منطقة كولومبيا".
وأضاف النائب العام المكلف "تم الاتفاق على أن يتم إخلاء منطقة كولومبيا بسبب الجرائم التي تحدث فيها… ولم يتم الحديث عن فض الاعتصام".
وتابع "لم يتم استعراض أي خطة لفض الاعتصام خلال هذا الاجتماع".
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى، إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج، ودعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل بناء على هذا الأمر.
وتطالب قوى "الحرية والتغيير" في السودان، بإجراء تحقيق محايد في فض اعتصام القيادة العامة لتحقيق العدالة والمحاسبة، مؤكدة أن المجلس العسكري يحاول تقليل من "حجم هذه المجزرة".
