وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن تعليمات القائد العام تؤكد على ضرورة "تحرير العاصمة"، من الكتائب والمليشيات والعناصر الإرهابية، حسب قوله.
وفيما يتعلق بالمبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج للخروج من الأزمة الراهنة، أوضح المحجوب أن العودة إلى الوراء لم تعد ممكنة، وأن الحديث عن حلول سياسية أصبح مستبعدا في ظل وجود المليشيات والكتائب، وجماعات الإرهاب في طرابلس.
وأكد المحجوب على أن الحديث عن الانتخابات ومحاولة مخاطبة المجتمع الدولي غير مجدية، خاصة أنه في ظل وجود الجماعات الإرهابية والكتائب والجماعات التي لا تؤمن بالانتخابات أو العملية الديمقراطية، لا ضمان لأي عملية سياسية في ليبيا.
مخاطبة السفارات
وأكد أن حكومة الوفاق حاولت عبر الأسابيع الماضية مخاطبة جميع الدول عبر سفاراتها، وحثهم على مساندتهم إلا أنهم لم ينجحوا في تغيير الحقائق الثابتة بوجود الجماعات الإرهابية والمليشيات في طرابلس، وأن طرح المبادرة الآن يؤكد على عدم قدرتهم على الاستمرار في مواجهة القوات المسلحة الليبية.
وشدد على أن مشكلة ليبيا هي امنية في المقام الأول، وأن وجود تنظيم إرهابي مثل "الإخوان المسلمين"، والذي صنف من قبل البرلمان الليبي يعرقل أي حل في ليبيا منذ 2011.
الدفاع والأمن القومي
في ذات الإطار، قال النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي: "أحذر السراج من العبث المستمر الذي ينتهجه بالخنوع والدعم غير المحدود لجماعة الإخوان المسلمين، الذراع السياسي للتنظيمات الإرهابية، ومحاولات الحفاظ علي تواجدها بالمشهد".
وأضاف الميهوب في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أنه خلال أيام معدودة وبعد تحرير العاصمة سيطلب كل من تورط في أي أعمال إجرامية للعدالة.
وأكد رفض المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي فائز السارج، مطالبه بالبحث علي فريق محامين للدفاع عنه، بشان الجرائم التي تورط فيها بتعليمات الإخوان المسلمين، حسب نص قوله.
مبادرة السراج
وطرح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة تتضمن عقد ملتقى ليبي تنبثق عنه هيئة عليا للمصالحة الوطنية.
وقال السراج، في كلمة ألقاها، اليوم الأحد: "أقدم اليوم مبادرة تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية يمثل القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي"، متابعا "يتم الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة القادمة وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019".
وأضاف: "يقوم الملتقى باعتماد القوانين الخاصة بالعملية الدستورية والانتخابية مع تحديد مواعيد الاستحقاقات وإحالتها للمفوضية العليا"، متابعا "تكون مخرجات الملتقى ملزمة للجميع وتقوم الأمم المتحدة بالإعداد والتنظيم لهذه الاستحقاقات، ويدعو الاتحاد الأوروبي والأفريقي لتقديم الدعم اللازم لإنجاحها".
