الاتحاد الأوروبي يدين "الهجمات العنيفة" في السودان ويحمل "العسكري" المسؤولية

وأضاف البيان، "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات العنيفة في السودان في الثالث من حزيران/ يونيو 2019، والتي أسفرت عن مقتل وجرح العديد من المتظاهرين المدنيين المسالمين. ومن الواضح أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس العسكري الانتقالي باعتباره السلطة المسؤولة عن حماية السكان".

وتابع البيان، "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف ضد الشعب السوداني، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والإعدام دون محاكمة، والضرب  والاعتقالات والاختفاء. يجب إطلاق سراح أفراد قوات الحرية والتغيير، والمدنيين الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث الأخيرة. كما يجب رفع القيود المفروضة على حرية التجمع وحرية وسائل الإعلام والفضاء المدني والوصول إلى الإنترنت."

وأشار البيان الصادر عن مجلس الشؤون الخارجية، "لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان، مشددا على ضرورة انتقال السلطة العسكرية إلى السلطة المدنية بشكل منظم وسلمي يهيئ الظروف للعودة إلى النظام الدستوري والحكم الديمقراطي من خلال انتخابات شفافة وذات مصداقية. مشيرا إلى أن السلطة المدنية هي الشريك الوحيد الذي يمكن من خلاله تطبيع العلاقات بين بروكسل والخرطوم."

ويذكر أنه يجب توفير الموظفين والإمدادات بشكل عاجل لتقديم المساعدة الإنسانية لأكثر من 8 ملايين شخص محتاج في السودان. وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم المساعدات الإنسانية، بينما أشار إلى تقديم المساعدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعيد إتمام انتقال إلى الحكم المدني. كما دعم الاتحاد الأوروبي دعوة الاتحاد الأفريقي لإنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية، واستئناف المفاوضات بين أطراف النزاع في الخرطوم.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات سودانية، في الثالث من حزيران/يونيو الجاري، ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى، حتى اليوم، إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج.

ونفى المجلس العسكري في بيان  بوقت سابق من اليوم إصداره أوامر بفض الاعتصام بالقوة، معتبرا أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة بهذا المعنى، مؤكدا أن القوات كانت تسعى لتطهير بؤرة إجرامية تعرف بـ  "كولومبيا" قرب ساحة الاعتصام قبل أن يهرب من فيها لساحة الاحتجاج، ما أدى لوقوع أعمال العنف.

وقال النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد، اليوم، إنه لم يناقش فض الاعتصام في اجتماعه الأخير بالمجلس العسكري، ولكنه ناقش تطهير منطقة كولومبيا.