وتم تحويل رجل الأعمال علي حداد إلى سجن الحراش بالعاصمة في الثالث من نيسان/ أبريل الماضي، بعد توقيفه محاولاً الفرار عبر الحدود الجزائرية التونسية بجواز سفر ثان.
وأمرت السلطات القضائية بالجزائر، أمس الأحد، بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية، فيما رفع البرلمان الحصانة عن ثالث ضمن إجراءات واسعة تطال رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، منذ استقالته نيسان/أبريل الماضي.
وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، بوضع كل من وزير النقل السابق عمار تو، ووزير المالية الأسبق كريم جودي رهن الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع لأقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد، طالت وزراء وولاة ورجال أعمال.
وأمرت المحكمة بسحب جواز سفرهما ووضعهما تحت الراقبة القضائية، في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
هذا وأمرت المحكمة العليا نهاية الأسبوع الماضي، بوضع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي، وعبد المالك سلال رفقة وزير التجارة السابق عمارة بن يونس رهن الحبس المؤقت، فيما وضع وزير النقل السابق عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع لهم في قضايا فساد.
في سياق متصل، شرع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، المجتمع صباح اليوم الأحد، في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب ووزير النقل السابق بوجمعة طلعي، حسب بيان للمجلس.
وجاء في البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، وافق خلال اجتماع ترأسه رئيسه معاذ بوشارب "على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بوجمعة طلعي، وأحاله على اللجنة القانونية للمجلس".
ويتواجد اسم بوجمعة طلعي في قائمة المسؤولين الكبار المتابعين في قضايا فساد عدة.
وأصدرت النيابة العامة، نهاية شهر أيار/مايو المنصرم، بيانا يفيد بإحالة ملفات كلٍ من المدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد إلى المحكمة العليا، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بمجرد الانتهاء من التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمذكورين أعلاه، وكلهم وزراء وولاة سابقين.
ومثل اليوم، الاثنين، كل من والي ولاية العاصمة السابق، زوخ عبد القادر، ووالي ولاية البيض خنفار محمد جمال، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، للاستماع لهما في ذات الملفات.
وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، والذي تنحى في أبريل/نيسان الماضي.
وكان قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أحد الوجوجه التي يطالب المحتجون برحيلها، قد تعهد في أكثر من مناسبة بمحاربة الفساد وتقديم المتورطين فيه للعدالة.
