الجزائر- سبوتنيك. وردد الطلاب، الذين يواصلون التظاهر للأسبوع السابع عشر على التوالي، هتافات تطالب بالسلطات القضائية باستعادة الأموال الناجمة عن عمليات فساد تورط فيها رموز النظام السابق إلى خزينة الدولة.
ويعتبر الطلاب حجر زاوية الحراك في الجزائر، حيث يقومون بتنشيط أيام الأسبوع بمسيرات أسبوعية في مختلف أنحاء البلاد، وينظمون ندوات ولقاءات سياسية، إلى جانب المشاركة في مسيرات يوم الجمعة.
وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمل بوتفليقة، في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي على الاستقالة، وتولى منذئذ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، بحسب الدستور.
وفي الأول من يونيو/ حزيران الجاري، أصدر المجلس الدستوري" محكمة دستورية" قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة بن صالح التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من الشهر المقبل.
وبفعل تواصل الحراك في الشارع الجزائري تسارعت الإجراءات القضائية ضد رجال أعمال ووزراء وشخصيات نافذة من المحسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة والوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال.