وقال الجبير للصحفيين في لندن، الخميس، أن "الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي، إلا أن وقف مبيعات السلاح للسعودية يصب ببساطة في مصلحة إيران".
وفاز نشطاء بريطانيون في تحد قضائي أمام محكمة الاستئناف لقرار الحكومة السماح ببيع أسلحة إلى السعودية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".
وقالت الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة إن قرار الحكومة بمواصلة منح تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية غير قانوني.
وأضافت أن هناك خطرا واضحا يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وقال قضاة المحكمة إنه يجب مراجعة التراخيص، ولكن لا ينبغي تعليقها فورا.
وقال كبير القضاة، سير تيرينس إيثرتون، إن الحكومة "لم تقدم تقييما حاسما بشأن إن كان التحالف الذي تقوده السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني في الماضي، خلال الصراع في اليمن، ولم تحاول (الحكومة) تقديم ذلك".
وأضاف أن على الحكومة "إعادة بحث الأمر" وأن تقدر المخاطر المحتملة مستقبلا.
وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن الحكومة "تشعر بخيبة أمل"، وإنها سوف تسعى إلى استئناف الحكم.
وقالت وزارة التجارة الدولية، وهي الجهة التي تصدر تراخيص تصدير الأسلحة، إنها لا تتفق مع الحكم، مضيفة أنه لا يتعلق بصحة قرارات (البيع) أو عدم صحتها، ولكن بشأن عملية اتخاذ تلك القرارات، وإن كانت صحيحة أو لا.
وبناء على سياسة التصدير البريطانية، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدات عسكرية إذا كان هناك "خطر واضح" بأن تلك الأسلحة قد تستخدم في "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".
ومن بين المعدات العسكرية التي تبيعها بريطانيا للسعودية، طائرات تايفون وتورنيدو المقاتلة، والقنابل الدقيقة التوجيه.
وتساهم المبيعات في الحفاظ على آلاف الوظائف الهندسية في بريطانيا، كما أنها توفر مليارات الجنيهات من العوائد لتجارة الأسلحة البريطانية.
ومنحت بريطانيا تراخيص بيع أسلحة بأكثر من 4 مليارات و700 مليون جنيه استرليني إلى السعودية منذ بدء حملتها العسكرية وغاراتها على اليمن في مارس/آذار 2015.
