وقال القاضي عند إعلان الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار، التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم".
وأضاف: "الحكومة لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف، الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن"، مضيفا: "قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا".
وتابع: "بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق".
ورفعت الدعوى القضائية أمام المحكمة، من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح، ضد الحكومة البريطانية.
