قال حفتر في حوار مع قناة "ليبيا"، ردا على مبادرة السراج: "لا أعتقد أن لديه ما يقول. فهذا الرجل مرتبك وقراره ليس فى يده".
ومضى "على أي حال المبادرة بالإضافة إلى إنها مفتقدة للجدية وخالية من بنود معالجة أسباب الأزمة فهي أيضاً ليست للسراج بل هي عبارة عن صدى لكلام غسان سلامة المكرر، فالمبادرات لا معنى لها ما لم تكن شجاعة وتحمل بنوداً صريحة تمس صلب الأزمة وتعالجها جذرياً، ولذا فهي غير ذات قيمة وردنا عليها هو ذات ردنا على ما قاله سلامة سابقا".
واستطرد "أكرر، لسنا ضد الحلول السياسية ولا ضد العملية الديمقراطية ولا ضد الانتخابات بل نرى في الأخيرة هي الطريق الأمثل أسوة بكل دول العالم، أبجديات الديمقراطية هي الاحتكام لصندوق الاقتراع حصرا، وليس الاحتكام لتوافق مزعوم فرض غصباً على الليبيين في ردهات الفنادق، ولكننا نعتقد بأن كل هذه القيم المؤسسة للدولة المدنية العصرية لا يمكن أن تعيش فى ظل سيطرة الإرهاب وجماعات مثل القاعدة والليبية المقاتلة والإخوان المسلمين والميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة والتهريب والخطف ودواعش المال العام لذلك وجب تصويب الوضع على الأرض".
وتحدث حفتر عن غسان سلامة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا: "بشكل عام أنا احترمه وأقدّره، فهو رجل مثقف وعربي وقومي، ولكن فى الآونة الأخيرة بدت لي معلوماته مبتورة ولا يفي الجيش الوطني حقه، رغم تزويدنا له بكل ما يريد وانفتاحنا عليه، فإحاطاته أمام مجلس الأمن أو بعض التقارير المُشوشة لبعثته هي ما يجعلنا نعتقد بأن التعاون معهم غير مُجدٍ".
وأردف "إلا أنه وفى آخر لقاء جمعنا سوية نفى لي ما نقل عنه من كلام، وأكد بأن كلامه وُضع فى غير سياقه، وأنه سيعمل على توضيح الأمر وأنا بدوري أخبرته صراحة بأنني لازلت آمُل أن يستمر التعاون بيننا ويتطور نحو آفاق حل الأزمة وأنني لا أريد أن أعامله مثل المبعوثين السابقين".
وكان السراج قد طرح مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة تتضمن عقد ملتقى ليبي تنبثق عنه هيئة عليا للمصالحة الوطنية.
وقال السراج، في كلمة ألقاها، يوم الأحد الماضي: "أقدم اليوم مبادرة تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية يمثل القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي"، متابعا "يتم الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة القادمة وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019".
وأضاف: "يقوم الملتقى باعتماد القوانين الخاصة بالعملية الدستورية والانتخابية مع تحديد مواعيد الاستحقاقات وإحالتها للمفوضية العليا"، متابعا "تكون مخرجات الملتقى ملزمة للجميع وتقوم الأمم المتحدة بالإعداد والتنظيم لهذه الاستحقاقات، ويدعو الاتحاد الأوروبي والأفريقي لتقديم الدعم اللازم لإنجاحها".
وتابع السراج "يتم الاتفاق خلال الملتقى على تفعيل الإدارة اللامركزية والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا"، مستكملا "ينبثق عن الملتقى هيئة عليا للمصالحة الوطنية تقوم بالإشراف على المصالحة الوطنية وتفعيل قانون العدالة الانتقالية وقانون العفو العام وجبر الضرر باستثناء من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وبدأت المواجهات العنيفة، في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق منذ أكثر من شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.
وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
