ووجه ممثلو الادعاء بمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لفارلي تهمتي تواطؤ لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل المضلل، وادعوا أنه تآمر لدفع رسوم سرية لقطر للمساهمة في إنقاذ باركليز، واحد من بين عدد محدود من البنوك البريطانية الكبيرة التي تخطت الأزمة الائتمانية بدون الحصول على إنقاذ حكومي مباشر.
لكن قضاة في محكمة استئناف في لندن اتفقوا مع حكم محكمة أدنى درجة بأن الأدلة التي قدمها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال ضد فارلي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، غير كافية للمضي قدما في الدعوى.
محاكمة 4 مسؤولين من بنك باركليز بتهم تلقي أموال من #قطر#شاهد_سكاي pic.twitter.com/KJlw0FLy8o
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 3, 2017
وستجري إعادة محاكمة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين آخرين في باركليز موجهة إليهم اتهامات بجانب فارلي في موعد لم يتحدد بعد.
ويقول ممثلو الادعاء إن الرجال الأربعة ضللوا المساهمين ومستثمرين آخرين عبر عدم الإفصاح عن أن البنك سدد رسوما إضافية بقيمة 322 مليون جنيه استرليني إلى قطر خلال عملية جمع تمويل طارئ بقيمة 11 مليار استرليني (14 مليار دولار) جرت على مرحلتين في يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول 2008.
وينفي روجر جينكينز، الذي تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة نشاط إدارة الاستثمار في الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس الرئيس السابق لقطاع إدارة الثروات، وريتشارد بوث الذي رأس أنشطة تمويل الشركات أيضا ارتكاب أي مخالفات.
