كما يهدف إلى الحد من الحوادث المهنية خلال هذه الفترة من العام، التي تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة ونسب الرطوبة العالية، مقارنة بغيرها من شهور فصل الصيف.
وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء مسح ميداني، وإعداد قاعدة معلومات توضح المواقع المستهدفة وحجم العمالة فيها، لتنفيذ الحملة التفتيشية لضمان التطبيق الأمثل للقرار.
وتم إقرار التشريع في إطار حرص مملكة البحرين على ترسيخ المضامين الإنسانية العالية في سوق العمل، والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية، لتوفير بيئة العمل السليمة والصحية التي تحفظ السلامة الجسدية والنفسية للعاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، في هذا السياق، بالتعاون الإيجابي والتزام غالبية أصحاب العمل ومنشآتهم بالقرار خلال السنوات الماضية، والتي كانت في حدود 98 بالمئة.
وشدد في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث سيتم مسائلة المخالفين قانونياً وفرض غرامات مالية عليهم، ومضاعفتها في حال تعدد المخالفة.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 192، من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012".
كما ينص على أنه "يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب 15، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار [1300 دولار أميركي)، ولا تزيد عن ألف دينار [2600 دولار]، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
