وأعلنت الوزراة أنه عثر على "أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جينه، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.
وبحسب البيان: "كشفت معلومات قطاع الامن الوطني، أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الورادة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين، وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج".
وأعلنت الوزارة، أنه تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من " القيادين الإخوانيين- محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور.
وأشار البيان إلى أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية.
وأكدت الوزارة خلال بيانها، أنه تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك" القائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد.
ونشرت وزارة الداخلية المصرية أسماء 8 من المقبوض عليهم في هذه القضية من بينهم، المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والصحفي حسام مؤنس، المتحدث باسم حملة "التيار الشعبي"، والصحفي هشام فؤاد.
وأكدت الوزارة أنه عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية والخاصة بالمخطط منها مبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
