أما الإشادة فكانت من وزير الدولة السعودي، محمد الشيخ، الذي قال إن الخطة الاقتصادية التي طرحها جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، للأراضي الفلسطينية، يمكن أن تنجح إذا كان هناك أمل في السلام، وإذا آمن الناس بأن من الممكن تنفيذها.
قال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، جواد الحمد إن: "الأردن أخذ قرارا بالمشاركة بمستوى منخفض عندما أرسل وكيل وزارة المالية، بمعنى أنه لم يعط البعد السياسي والاقتصادي الكبير لهذه المشاركة".
وأكد أن "المشاركة لا تلقى قبولا شعبيا في المملكة"، مشيرا الى أن: "الأردن كان أمام خيارين بالنسبة للمشاركة من عدمها وكانت الغالبية العظمى من الشعب والقوى السياسية ترى ألا يشارك الأردن في هذه الورشة التي لا تعترف بإقامة دولة فلسطينية وانسحاب إسرائيل من الأرض المحتلة عام 1967 وإعادة القدس للفلسطينيين والعرب".
وأوضح أن "هذه الورشة تشكل مدخلا للتطبيع مع إسرائيل بعيدا عن إعطاء الفلسطينيين أي حقوق".
ولفت إلى أنه "لا توجد أي مبالغ مالية للأردن في هذه المشاركة"، مبينا أن "المبالغ التي تحدث عنها كوشنر في الاجتماع عبارة عن أرقام وهمية وتوقعات خيالية لا واقع لها تستمر لعشر سنوات".
وأضاف:
"ما تحدث به كوشنر أن الأردن سيكون له حولي سبعة ونصف مليار دولار خلال عشر سنوات أي 751 مليون في العام بعضها قروض بفوائد بنكية وبعضها استثمارات لرجال الأعمال وقليلة جدا هي المساعدات للأردن حيث تصل إلى 150 مليون في العام، ولا شك أنها مبالغ هزيلة جدا يمكن تحصيلها من المواطنين برفع الضريبة نصف في المئة".
من جهته قال أستاذ العلاقات الدولية، د. طارق فهمي، إن: "الموقف المصري يتركز في مشاركة شكلية أو رمزية لتكشف المواقف، وأدلى وزير الخارجية المصري سامح شكري وهو في موسكو بتصريح أكد فيه أنه لا تفريط في سيناء وأن المشاركة لتقييم الوضع من داخل المقاربة الاقتصادية في البحرين".
وأشار فهمي إلى: "وجود دور مصري في الوثيقة التي قدمت التي تحمل أدوارا محددة لمصر في موضوع سيناء وذكرها في مشروعات وتسهيلات اقتصادية وغيرها من المشروعات المشتركة مع قطاع غزة إضافة إلى تأكيد حصول مصر على تسعة مليارات دولار".
وأوضح أن: "الموقف المصري ستتضح ملامحه خلال الفترة المقبلة"، لا فتا إلى "تحفظات مصرية عديدة على الطرح الأمريكي ربما لم تظهر على الملأ لكن بطبيعة الحال القاهرة منذ طرح كوشنر كانت لها تحفظات كثيرة بغض النظر عن التسهيلات المقدمة".
وقال المحلل السياسي السعودي، د. عبدالله العساف، إن: "المملكة لا تضع نفسها محل الفلسطينيين لكنها تدعم أي قرار تدعمه السلطة الفلسطينية".
وأوضح أن:
"المملكة تنظر بالعين الاقتصادية وتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني من خلال ما يطرح من مشروعات استثمارية كبيرة جدا سوف تضخ فيها مليارات ضخمة تساعد الشعب الفلسطيني على تحسين مستوى معيشته والاستثمار والدخول في مشاريع تنموية وبنى تحتية واقتصادية وهو مرهون بتقبل الشعب الفلسطيني لها".
من جانبه قال النائب اللبناني السابق ورئيس تحرير صحيفة البناء، ناصر قنديل إن: "لبنان معني بالقضية الفلسطينية بما أنه دولة حدودية مع فلسطين المحتلة وفي حالة صراع مفتوح لم تغلق عناوينه سواء من وجود أراضي لبنانية تحت الاحتلال أو وجود حالة من التحفز العدواني المستمر لكيان الاحتلال تجاه ثروات لبنان المائية والنفطية والغازية".
وأكد أن: "المقاطعة الفلسطينية الكاملة والجامعة هي أحد الأسباب الرئيسية في خلفية الموقف اللبناني"، مشيرا إلى أن: "المشروع الأمريكي الذي يشكل مؤتمر المنامة وجهته الاقتصادية لم يعد خافيا لأهدافه بعد تأكيد كوشنر أنه لا عودة للاجئين الفلسطينيين للأراضي المحتلة بل إن جزء من نصيب العائدات المالية التي ستقدمها الدول المشاركة مخصص للبنان ودول الاستضافة للاجئين الفلسطينيين من أجل توطينهم عندهم "، مؤكدا أنه "لو حتى قبل الفلسطينيون والعرب جميعا المشاركة في المنامة فلن يكون للبنان مشاركا في مؤتمر يدعو الى توطين اللاجئين في البلدان التي تستضيفهم".
