صرحت وزارة الزراعة الأردنية في بيان لها يوم الإثنين أمس الأول "أن هذا القرار يأتي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بسبب احتواء هذه المنتجات على متبقيات المبيدات بمستويات عالية وحماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة بسبب أسعارها المنخفضة".
بعض الخبراء اعتبر أن هذا القرار هو قرار سياسي لأن الأردن يستورد الخضار والفواكه من أكثر من بلد لأنه بحاجة لها ولأن الزراعة في الأردن أغلبها زراعة مروية وبالتالي فإن تكاليفها المرتفعة لا تنافس المستوردة وبالتالي فإن له مصلحة باستيرادها من سوريا.
من جهته قال المحامي خالد بني هاني، عضو حزب البعث التقدمي في الأردن لوكالة "سبوتنيك" إنه "يمكن القول أن القرار الذي صدر عن الأردن بمنع استيراد الخضار والفواكه من سوريا هو قرار سياسي بامتياز والمدافعون عن هذا القرار يقولون إن هذا القرار قد جاء لحماية المزارع الأردني وهذا القول غير صحيح بالمطلق ذلك أن الأردن يستورد الخضار والفواكه من عدة دول وذلك لسد حاجة السوق المحلي وأن الأردن يعتمد على الزراعة المروية وهي غالية الكلفة مما ينتج عنه ارتفاع في مستوى الأسعار".
وأضاف بني هاني: "ليس صحيحا أن الخضروات السورية تلحق ضررا بالاقتصاد الأردني وإنما الصحيح أن هذه المنتجات عالية الجودة والتي عليها طلب كبير من قبل المستهلك الأردني تشكل بديلا رائعا عن الاستيراد من بلدان أخرى حيث يستورد الأردن الخضروات من لبنان وفلسطين ومصر والسودان ويستورد الفواكه من عدة دول عربية وأوروبية ولا يمكن القول إن الأردن ينتج كفايته من الخضروات والفواكه وهو بحاجة دائمة للاستيراد لتلبية متطلبات السوق وتعتبر سوريا المصدر الأفضل بسبب جودة الإنتاج ورخص الأسعار وسهولة النقل والاستيراد ولكن تصر حكومة بلادي على تجاهل مصالحها والسير في الفلك الأمريكي".
يذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من حصار تفرضه الولايات المتحدة مما أدى بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الداخلية الأخرى إلى انخفاض كبير في سعر صرف الليرة السورية حيث وصل الدولار الواحد إلى أكثرمن 600 ليرة سورية، فيما يعتبر التصدير الحل الوحيد من أجل نهوض الاقتصاد السوري وتأمين القطع الأجنبي الذي تحتاجه البلاد، ويأتي القرار بمنع الاستيراد ليشكل عائقا جديدا أمام نهوض الاقتصاد السوري.
واعتبرت صحيفة "الوطن" السورية أن القرار الأردني يعتبر "مزيداً من الرضوخ للضغوط الأمريكية وخوفاً من المنافسة التي باتت تفرضها جودتها وانخفاض أسعارها، واصل الأردن سياسة التضييق على دخول المنتجات السورية إلى أراضيه، عبر سلسلة قرارات جديدة بذرائع غير صحيحة".
ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو نفيه "احتواء المنتجات السورية على متبقيات المبيدات، مبيناً أن كل المنتجات الزراعية تخضع لمنظومة صحية من قبل وزارة الزراعة، وهذه المنظومة من أفضل المنظومات في العالم".
وكان الأردن أصدر في أبريل/ نيسان هذا العام قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المواد المختلفة من سوريا شملت 194 مادة، حيث ذكرت مصادر رسمية أردنية أن ذلك جاء بعد التراجع الذي طرأ على صادرات الأردن خلال العام الجاري.
وبحسب صحيفة "الدستور" الأردنية نشرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية، قائمة تتضمن أسماء عدد من السلع التي يمنع استيرادها من سوريا.
وشملت القائمة مواد متنوعة سواء كانت زراعية أم صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك، والبن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه الأخرى.
ويشار إلى أن افتتاح معبر نصيب/ جابر بين الأردن وسوريا في 15 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي جاء مفيدا لكل من البلدين، إلا أن وسائل إعلام سورية أشارت إلى وجود ضغوط أمريكية على الأردن بخصوص التعامل مع سوريا.
ويرى عدد من الخبراء الأردنيين والسوريين، أن أي إضرار بالعلاقات التجارية السورية الأردنية بسبب العقوبات، سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد الأردني مثلما يؤثر على الاقتصاد السوري، بل إن السوق الأردنية بحاجة أكثر إلى المنتجات السورية، حتى أن الأردن كان المستفيد الأكبر بين البلدين اقتصادياً.
