وأضاف المجلس، في تغريدات له عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن "تقرير المقررة الخاصة مبني على ما تردده بعض وسائل الإعلام من اتهامات وأحكام مسبقة، مؤكدا أنه يتعارض مع مدونة قواعد السلوك التي تفرض على المقررين الخاصين الالتزام بالموضوعية، والتقييم المحايد للوقائع، والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة".
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) June 25, 2019
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) June 25, 2019
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) June 25, 2019
وجدد المجلس، تأكيده على رفضه التام المساس بسيادة المملكة أو سلطاتها القضائية، معربا عن أسفه لتجاهل المقررة الخاصة جهود المملكة التي بذلتها بشأن هذه القضية عندما أظهرتها بكافة أبعادها".
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) June 25, 2019
وكانت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان أجنيس كالامارد قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط.
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
