وأجاب ترامب في مؤتمر صحفي عن سؤال لمراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية، جيم أكوستا، حول عدم طرحه لقضية مقتل خاشقجي، خلال لقائه مع ابن سلمان.
وتابع: "لا، أنا أتوافق مع الجميع، إلا أنتم (الصحفيون) في الواقع، أتعامل مع كثير من الناس".
ومضى: "لدي علاقة كبيرة مع الرئيس الصيني، ولا أحد غيرنا عقد صفقة مثل التي عقدناها معهم، كما أتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومحمد بن سلمان في السعودية".
واستطرد: "لقد تحدثت إلى السعودية، عندما كانت أسعار النفط قبل عام مرتفعة، وحديثي لم يكن لطيفا للغاية، وقلت لهم عليكم ضخ بعض النفط في السوق، لأن ما يحدث ليس جيدا".
وأردف:
"لقد فعلوا ما طلبته منهم، والناس حاليا يقودون سياراتهم بتكاليف أقل، لم يشهدوها خلال الفترة الماضية، عندما ارتفع النفط إلى 5 دولارات وأكثر ولم يكن جيدا بالنسبة لهم".
ورد كذلك عما إذا كان رفضه طرح القضية يعتبر بمثابة موافقة عن عملية قتل خاشقجي، بقوله "أعتقد أنه أمر فظيع، وإذا نظرت إلى المملكة العربية السعودية ترى ما يحدث حاليا، لقد تمت مقاضاة 13 شخصا ويتم مقاضاة آخرين".
وقال ترامب: "أنا غاضب للغاية وغير سعيد بشأن مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، ولكن التحقيقات جارية".
وأضاف: "لكن لم يوجه أحد أصابع الاتهام مباشرة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
ترامب يوضح سبب تجاهل سؤال عن خاشقجي أمام ولي عهد السعودية https://t.co/meQTtoDjdK pic.twitter.com/TWFQNNEf66
— CNN بالعربية (@cnnarabic) June 30, 2019
يذكر أن النائب العام السعودي كان قد أعلن، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.
