وأشار النوري لبرنامج "عالم سبوتنيك" على راديو "سبوتنيك" إلى أن الارتباط بالأحزاب يسيس الحشد ويبعده عن أوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيث توظف الأحزاب الحشد في معاركها السياسية، مضيفا أن هذا القرار يقطع كل الطرق أمام الاتهامات التي توجه للحشد مثل الانتماء والولاء لإيران.
وأضاف النوري أن "قوات الحشد ستظل باسمها داخل الجيش وليس بديلا عنه، كما أنها لا تمثل إرادة السياسيين أو الأحزاب بل تمثل إرادة الوطن وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدا أن هذا القرار يحتوي على نفس مضامين القرار الصادر في عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلا أن الأخير لم ينفذها.
ونوه المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي إلى أن القرار يتضمن عدم وجود مقرات للحشد داخل الأزقة والشوارع والمدن وأن حاله حال الجيش العراقي لكن اسمه يختلف.
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي قد أصدر قرارا بضم فصائل الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية وقطع كل علاقاتها بالقوى السياسية.
وجاء في نص القرار أن "قوات الحشد الشعبي يسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، وعلى أن "تعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة"، أي رئيس الوزراء، "وفق قانونها المشرع من مجلس النواب والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه".
وأوضح عبد المهدي أن المسؤول عنها يكون "رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة، وترتبط به جميع تشكيلات الحشد الشعبي".
