قال النائب بدر النحيب، رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الليبي، إن الشركات التركية التي كانت تعمل في الشرق الليبي، أغلقت مكاتبها منذ عام 2011.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن مكاتب الشركات والعمالة التي كانت تعمل في الإنشاءات والطرق أغلقت منذ عام 2011، وأنه لا يوجد إحصائيات دقيقة بعد الأتراك في ليبيا، وكذلك الاستثمارات التركية التي توقفت في الشرق تماما.
الغرب الليبي
من ناحيته قال عادل كرموس عضو الأعلى للدولة في ليبيا، إنه لا وجود للشركات التركية الكبرى في ليبيا في الوقت الراهن.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن جميع التعاقدات والأعمال الكبرى توقفت منذ أحداث 2011، إلا أن العمالة التركية موجودة في طرابلس، في ظل انتشار المطاعم التركية بكثرة، وكذلك بعض الشركات الخاصة التي لا تمثل أي تواجد ملحوظ.
وشدد كرموس على ضرورة عدم التعرض للعاملين أو الشركات التركية الموجودة في ليبيا، وخلط الخلافات بين الدول بالمصالح الاقتصادية، وأن مثل هذه الأمور لا يجب أن تحدث، لما لها من أثار كارثية على اقتصاد المواطنين الذين لا علاقة لهم بالخلافات القائمة.
العلاقة مع القذافي
اتسمت العلاقة بين أنقرة وطرابلس بالاستقرار والتعاون على مستويات عدة، حيث وصل مستوى التبادل التجاري بين طرابلس وأنقرة إلى قرابة 10 مليارات دولار حتى عام 2010، بحسب الإحصائيات الرسمية، وكانت ليبيا تستوعب أكثر من 25 ألف عامل، كما تمثل سوقا مهما لترويج المنتجات السياحية التركية، فيما كان يزور تركيا سنويا أكثر من 50 ألف ليبي، إلا أنها تراجعت بعد أحداث 2011.
استثمارات عالقة
في مارس/ آذار 2019، قال رئيس المجلس التنفيذي لرابطة المقاولين الأتراك، مدحت ينيغون، إن أول بلد أجنبي مارس فيه المقاولون الأتراك أنشطتهم في 1972، كانت ليبيا.
وأضاف، أن ليبيا تحل في المرتبة الثالثة، ضمن قائمة البلدان الأجنبية الأكثر احتضانا لمشاريع المقاولين الأتراك، بمشاريع تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار، بحسب وكالة "الأناضول".
وأوضح أن قيمة المشاريع العالقة للشركات التركية في ليبيا تصل إلى 19 مليار دولار، وأن مستحقاتها تقدر بقيمة مليار دولار، وتأمينات بقيمة 1.7 مليار دولار.
وكشف حينها عن أن حجم الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات وما شابه، يبلغ 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركات التركية لا تزال تدفع 50 مليون دولار سنويا ثمنا لخطابات الضمان.
لجان مشتركة
وفي فبراير/ شباط 2018، أعلن وزير الخارجية بالحكومة الليبية محمد سيالة خلال مؤتمر التنمية والاستثمار الليبي التركي، بمدينة إسطنبول، تشكيل لجنة مشتركة بين ليبيا وتركيا للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين.
وتنفذ تركيا العديد من المشروعات في ليبيا لا سيما في مجال الكهرباء، إذ تتعدى قيمة المشاريع في القطاع 3 مليارات دينار ليبي "نحو 2.25 مليار دولار أمريكي"، بحسب ما صرح به في وقت سابق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا المهندس عبد المجيد حمزة.
وبحسب "بوابة أفريقيا"، تسعى تركيا لاستحواذ على أكبر مقدار ممكن من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، وذلك من خلال الدفع بشركات المقاولات التركية للعمل في ليبيا.
تهديدات
كان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر قال في وقت سابق إن الأوامر صدرت "للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية".
وتابع: "الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية"، مضيفا: "أصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، سنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا.
كما أصدر الجيش الليبي أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.
