"مؤتمر سيباد"... فرصة استثمارية لفلسطين وبديل اقتصادي آمن لـ "ورشة المنامة"

ويبدو أن فلسطين، التي أعلنت رفضها القاطع لأي أموال أو استثمارات من مخرجات "ورشة المنامة"، التي عقدتها أمريكا، وجدت ضالتها في مؤتمر "سيباد الاقتصادي".

وللمرة الأولى، استضافت فلسطين، صباح اليوم الخميس، النسخة الرابعة من مؤتمر "سيباد" للتعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية في فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية لإقامة دولتهم المستقلة، بمشاركة وفود تجارية من إندونيسيا واليابان وماليزيا.

سيباد فلسطين

افتتح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في مدينة رام الله، النسخة الرابعة من مؤتمر "سيباد" للتعاون بين دول شرق آسيا لدعم التنمية الفلسطينية.

وأكد المالكي في كلمته بافتتاح المؤتمر، أن "مؤتمر سيباد نموذج فعال لبناء جسور تواصل ونقل التجارب الناجحة في دول شرق أسيا إلى فلسطين بما يدعم حل الدولتين"، مؤكدا أن "مبادرة مؤتمر سيباد تعطي أملا للشعب، خاصة في ظل سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني".

وأشار إلى أنه "بمساعدة الدول المشاركة في المؤتمر نأمل أن ننتقل من دولة تحت الاحتلال الى دولة متطورة تحقق التنمية بحرية وكرمة، فالعامل البشري هو كنز لبناء الدول والتنمية المستدامة، ولدينا عنصر بشري قادر على بناء الاقتصاد، بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية".

وقال إن "ورشة المنامة التي عقدت نهاية الشهر الماضي فشلت والخطة الأمريكية المسماة صفقة القرن التي تريد تحويل الحل السياسي إلى وهم وتقديم حل اقتصادي ستفشل أيضا لأن كل هذه الخطط تسعى لإبقاء الاحتلال".

وتابع: "الاحتلال يسعى بكل قوته إلى طردنا من أرضنا وإحلال مستوطنين مكاننا، والحصول على أكبر مساحات من الأرض وأقل عدد من السكان".

وأضاف أن "إسرائيل تحاول الهروب من حل الدولتين وهي تنتهك كل القوانين الدولية بما فيها احتلال الأراضي بالقوة ولم يعد يخفى على أحد أن الاحتلال يريد إنهاء حل الدولتين".

وأشار إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس تضاعفت بعد قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للاحتلال، وأن شعبنا الفلسطيني في القدس يتعرض لإجراءات عنصرية تعمق الفقر وتدفع للهجرة".

دعم الأونروا

وعن وكالة الأونروا لغوث وتشغيل الفلسطينيين، مضى قائلا: "رغم كل التحديات نحن ممتنون لكم وللمجتمع الدولي للدعم المتواصل للشعب الفلسطيني بما فيه دعم الأونروا التي تمكنت من تجاوز أزمتها المادية تكمل عملها بدون أي خلل، ما يشير إلى تضامن العالم مع الشعب".

ومن جانبه، قال المفوض العام للأونروا بير كرينبول، إن "مؤتمر سيباد سيسهم بشكل كبير في دعم فلسطين والأونروا، وإنه سيساهم في دعم عمليات التنمية في فلسطين".

وأضاف أن "الأونروا نجحت بتجاوز أزمتها العام الماضي بسبب دعم دول العالم لها وإيمانها بحقوق الفلسطينيين، معربا عن أمله بأن تتمكن الأونروا من توفير الدعم اللازم لعملها خلال العام الجاري، شاكرا كل من تفاعل بشكل فوري من أجل دعم الأونروا".

وتابع: "مصممون على المحافظة على نفس المستوى من النفقات كما كان الحال في 2018، وندعو الجهات المانحة لنا إلى تجديد تبرعاتها وبنفس مستوى العام الماضي، هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها الاستمرار بتقديم خدماتنا".

وتطرق كرينبول عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أمكان تواجدهم في المناطق الخمس التي تعمل فيها أونروا، مشيرا إلى أن الوكالة ستواصل تقديم خدماتها.

من جانبه، قال معبوث اليابان لعملية السلام في الشرق الأوسط مساهارو كونو: "قمنا بتنظيم ثلاثة اجتماعات على المستوى الوزاري في اليابان وأندونيسيا وتايلاند لمؤتمر سيباد، واجتماعين لكبار المسؤولين في اليابان وأندونيسيا في السنوات الست الأخيرة على انطلاق سيباد وها نحن اليوم نفتتح اجتماع المسؤولين الكبار لأول مرة في فلسطين".

وأضاف أن "فكرة سيباد بدأت للاستعانة بقوة تطور دول شرق آسيا من أجل المساهمة في السلام في الشرق الأوسط عبر بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتقوية الاقتصاد الفلسطيني".

فرصة اقتصادية

قال الدكتور أسامة شعث، السياسي الفلسطيني، ومستشار العلاقات الدولية، إن "توقيت انعقاد مؤتمر سيباد الاقتصادي في فلسطين هام جدًا ويأتي في مرحلة حساسة يحتاج فيه الاقتصاد الفلسطيني إلى من يسانده لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "الشعب الفلسطيني يتعرض إلى ضغوط أمريكية قوية، وابتزاز مالي وقرصنة إسرائيلية لأمواله".

وأكد أن "التحركات الأمريكية والإسرائيلية تهدف إلى تركيع القيادة الفلسطينية وإجبارها على مقايضة الحقوق بالأموال، وهذا لن تقبله فلسطين على المستويين الحكومي والشعبي".

وبين شعث أن "ندوة المنامة التي حشدت لها إدارة ترامب كل طاقاتها وعلاقاتها الدبلوماسية لإنجاحها، انتهت بلا أي نتيجة".

وردا على سؤال حول قدرة الحكومة الفلسطينية على إيجاد بدائل للازمة المالية بدون ابتزاز أمريكي، قال: "بالتأكيد هناك بدائل للأزمة الحالية منها التزام الدول العربية بشبكة الأمان المقررة في قمة تونس وقرار مجلس الوزراء العرب في أبريل الماضي، ويمكن اللجوء للعديد من المجموعات الدولية كالاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وشرق أسيا وغيرها".

ورحب شعث "بانعقاد مؤتمر سيباد الاقتصادي على أرض فلسطين، باعتباره يستهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل كل التحديات الصعبة التي تواجهه".

وبشأن التحديات، قال إن "وجود إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وعجز المجتمع الدولي عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

وحث السياسي الفلسطيني "منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجموعات الدولية بدعم الشعب الفلسطيني مباشرة لبناء اقتصاده، وتعزيز صموده على أرضه في مواجهة الاستيطان".

وحذر في الوقت نفسه من "العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن الأزمة المالية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بفعل العقوبات الأمريكية والقرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب".

من جانبه، قال محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومنسق اللجنة المشتركة للاجئين، إن "موقف الإداراة الأمريكية من الأونروا ومحاولات بعض مستشاريها اعتبارها منظمة غير مفيدة، يندرج تحت إطار استكمال تنفيذ خطة ترامب ونتنياهو والمعروفة باسم صفقة القرن".

وأضاف في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الخطة تستهدف الأعمدة الرئيسية للمشروع الوطني الفلسطيني للاجئين بما فيها الأونروا، والتي تمثل شهادة حية على تهجير الفلسطينيين".

وأكد أن "كل المحاولات الأمريكية لحل المنظمة باءت بالفشل، أمام إصرار الكثير من دول العالم على أهمية بقاء الأونروا حتى حل قضية اللاجئين"، مضيفًا: "هناك 42 دولة تدعم الأونروا".

مؤتمر سيباد

جاءت فكرة المؤتمر بمبادرة من الحكومة اليابانية، خلال زيارة الرئيس  الفلسطيني، محمود عباس، لليابان عام 2010، بهدف تعزيز التعاون بين دول شرق آسيا لدعم الفلسطينيين وجهودهم في بناء دولتهم المستقلة القابلة للحياة، بالإضافة إلى نقل التجارب الناجحة لدول شرق آسيا إلى الفلسطينيين وبناء الشراكات التجارية لخلق تنمية مستدامة وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني. ولاقت المبادرة ترحيبا من الرئيس عباس.

الدول المنضوية في "سيباد" هي ستة: اليابان وإندونيسيا وماليزيا وتايلند وسنغافورة وفيتنام وسلطنة بروناي وفلسطين، فيما تتمثل الدول والمنظمات المراقبة في: كوريا الجنوبية ومصر والأردن ومكتب الرباعية الدولية وبالشراكة مع مؤسسات البنك الدولي، ووكالة "الأونروا"، والبنك الإسلامي للتنمية.

وعقدت النسخة الأولى من مؤتمر سيباد في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2013، والنسخة الثانية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عام 2014، والنسخة الثالثة في العاصمة التايلندية بانكوك 2018، والتي قررت فلسطين خلالها رفع مستوى الأمانة العامة لـ "سيباد" إلى مستوى رئاسة الوزراء وتشكيل لجنة متابعة بالتعاون مع مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين، وذلك في إطار تعزيز آليات عمل "سيباد"، والتشبيك مع الدول الأعضاء والمؤسسات والوزارات الفلسطينية، لضمان تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من البرامج الانمائية المقدمة في إطاره.

وأكد المشاركون في النسخ السابقة من المؤتمر على استمرارية دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام من خلال "حل الدولتين"، وذلك من خلال دعم وتنمية الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة وغيرها من المجالات الهامة.

وأكدوا أهمية ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من حيث دعم ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم، وعزمهم على استمرار دعمها من خلال سيباد.

وشددوا على ضرورة خلق بيئة مواتية لمواصلة التنمية في فلسطين، مشيرين إلى أن الاحتلال يشكل عقبة مستدامة أمام جهود بناء الدولة الفلسطينية وإحلال السلام من خلال حل الدولتين، مؤكدين دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال الوطني وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة التي تحول دون قيام تنمية اقتصادية فلسطينية حقيقية.

وأكد المشاركون في النسخ السابقة من المؤتمر على استمرارية دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام من خلال "حل الدولتين"، وذلك من خلال دعم وتنمية الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتنمية القطاع الخاص الفلسطيني، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والسياحة وغيرها من المجالات الهامة.

وشددوا على ضرورة خلق بيئة مواتية لمواصلة التنمية في فلسطين، مشيرين إلى أن الاحتلال يشكّل عقبة مستدامة أمام جهود بناء الدولة الفلسطينية وإحلال السلام من خلال حل الدولتين، مؤكدين دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال الوطني وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة التي تحول دون قيام تنمية اقتصادية فلسطينية حقيقية.