وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي فجر اليوم الجمعة، إن المجلس العسكري الحاكم وتحالف "الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج، اتفقا على "تشكيل مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات قد تزيد قليلا".
وذكر لبات أن الطرفين اتفقا أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء" وعلى "تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل في مختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
يقول عضو التجمع الاتحادي السوداني المعارض مجدي مصطفى في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:
الاتفاق ينص على إقامة السلطة المدنية التي خرج الثوار وقدموا عددا كبيرا جدا من الشهداء من أجل تحقيق ذلك وهذا الاتفاق مشهود عليه بمبعوثي الاتحاد الأفريقي، وهو خطوة إلى الأمام لإقامة الدولة المدنية. وعندما يتم إعلان الحكومة المدنية وبقية المؤسسات، سوف نطلب من جماهير الشعب السوداني أن تحتفل بهذا الإنجاز، وبدأت هذه الاحتفالات منذ الأمس في الخرطوم وبعض المدن السودانية.
بدوره يقول اللواء عادل سيد أحمد، في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، كل السودان متفائل بالاتفاق، ومتفائل بالخطوة التي تحققت، ومتفائل بالدولة المدنية، وكل الناس متكاتفين من أجل أن يتقدموا إلى الأمام من أجل تحقيق الحكم المدني المطلوب ويحققوا الازدهار والاستقرار في البلاد.
الضامن في كل اتفاق، والضامن للثورة وللتغيير، هو الشعب السوداني، الذي مشى خطوات حتى يتحقق التغيير وهو الضامن لكل انجاز، والشعب السوداني بثقافته وفهمه وحاجته لدولة مدنية تستخدم كل الكوادر والكفاءات التي تدير الدولة إلى الأمام حيث الازدهار والاستقرار.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
