وأضاف الوزير جذبة على هامش مشاركته بافتتاح معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف "فود إكسبو" في دورته الـ15: إن المعرض الذي تشارك فيه 75 شركة صناعات غذائية وطنية وشركات من لبنان والإمارات وإيران، يكتسب أهمية كبيرة لكونه يلقي الضوء على آخر تطورات الصناعات الغذائية حيث تشارك في المعرض 75 شركة صناعات غذائية وطنية متطورة لإنتاج المواد الغذائية.
وبين الوزير السوري أن قطاع الصناعات الغذائية في سوريا يرتكز بشكل أساسي إلى مواد أولية محلية، كما أن الكثير من تقنياته التشغيلية وخطوط إنتاجه تم تطويرها عبر شركات وطنية، مشيرا إلى أن شركات الأغذية السورية تصنف كمصانع كبيرة وفق التصنيف الإقليمي، وهذه الشركات تسهم في تأمين الأمن الغذائي محليا في وجه العقوبات أحادية الجانب والحصار تفرضه الدول الغربية على الشعب السوري، كما تسهم في تصدير المنتجات الغذائية السورية التي "نتباهى بها عربيا وعالميا.
وأشار الوزير إلى أن المعرض يوفر دعماً كبيراً للصناعات الغذائية الوطنية ومستلزمات إنتاجها من خلال الترويج والتسويق لمنتجاتها داخليا إضافة إلى للتعريف بمنتجاتها في الأسواق الخارجية من خلال الوفود الخارجية المشاركة والزائرة.
وثمّن الوزير جذبة على: "الدور الكبير الذي تلعبه الحكومة السورية في دعم الصناعات الوطنية الغذائية، من خلال التسهيلات والمحفزات والقروض الصناعية، وهي بذلك تؤمن لهذه الصناعة أسباب استمراريتها وتطورها وتألقها، حتى غدت الصناعات الغذائية سفيرة لسوريا في الأسواق العربية والعالمية من خلال المنتج الجيد ذي المواصفة العالية ومن خلال التنوع في المنتجات"، لافتاً إلى "التطور الكبير الذي شهدته الصناعات الغذائية في سورية كما وكيفا".
وتعاني سوريا عقوبات غربية خانقة على القطاع الإنتاجي عموما، وبالكاد يتمكن قطاع الصناعات الغذائية تأمين احتياجاته الطاقوية، فيما يقوم بتأمين مواده الأولية الداخلة في الإنتاج من خلال قطاع الزراعة المحلي، الأمر الذي يسهم في توفير قسم لا بأس به من الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
أما من حيث خطوط الانتاج، فتعتمد الصناعة الغذائية السورية في جزء كبير منها على الآلات المصنعة محليا، حيث تمتلك الكثير من شركات حلب خبرة كبيرة في هذا القطاع، وكانت تصدر منتجاتها التقنية إلى الكثير من دول غرب آسيا وشمال إفريقيا.
ويشكل معرض فود اكسبو ملتقى لرجال الأعمال ومصنعي وموردي المواد الغذائية يمكّنهم من الاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات وعقد الصفقات التجارية وتسليط الضوء على سبل تفعيل الحركة التجارية لتسهيل التعريف بهذه المنتجات من المورد إلى المصدر والمستهلك.
