وأكدت الخارجية ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات حول تسوية قضية قبرص بهدف إيجاد حلول على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن. وأكدت كذلك استعدادها لدعم الجهود في هذا الصدد.
وكانت تركيا قد أرسلت سفينة ثانية للتنقيب عن الغاز بالقرب من سواحل قبرص الشمالية التي تعتبرها تركيا تابعة لجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، فيما تعتبر قبرص تلك المياه منطقتها الاقتصادية الخالصة.
قال الدكتور أديب السيد الخبير بالشأن الروسي لبرنامج عالم "سبوتنيك"، إن "البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية يدل علي القلق في الدوائر السياسية في موسكو حيال الخطوة التركية التي قد تؤدي لبروز بؤر توتر جديدة قد ينتج عنها مواجهة عسكرية الأمر الذي يزيد الأمور تعقيدا في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن روسيا تصر علي ضرورة أن تلتزم تركيا بالأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها في هذا المجال وأن تحترم حقوق قبرص في المنطقة الاقتصادية التابعة لها.
وأوضح السيد أن روسيا تري أنه من أجل استثمار الموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة فيجب أن يتم ذلك علي أساس اتفاق تشارك فيه الأطراف المعنية، متوقعا أن تقوم روسيا بدور الوسيط في هذه الأزمة انطلاقا من العلاقات الطيبة التي تربط موسكو بالعواصم الثلاث (أنقرة ونيقوسيا وأثينا).
وحول إمكانية استجابة تركيا للمطالبات الروسية لفت الخبير بالشأن الروسي إلي أن أنقرة تميل للمراوغة ومحاولة فرض أمر واقع في القضايا التي تمس مصالحها.
من جانبه قال المحلل السياسي التركي، مصطفي أوزجان، إن "استجابة تركيا للمطالبة الروسية بعدم التصعيد مرهون بتراجع القبارصة اليونانيين أو حدوث تفاهم سياسي بين تركيا والقبارصة اليونانيين، وبخلاف ذلك ستواصل تركيا التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط المحيط بجزيرة قبرص.
وأوضح ،أوزجان ،أن تركيا تقوم بذلك دفاعا عن حقوق القبارصة الأتراك المنبثقة عن المعاهدات الدولية، مشيرا إلي أن تهديدات الاتحاد الأوروبي لتركيا متوقعة في ظل التعسف الأوروبي والأمريكي ضد تركيا في العديد من القضايا.
وصعد مشاة البحرية الملكية البريطانية إلى السفينة "جريس 1" قبالة ساحل جبل طارق يوم الخميس الماضي واحتجزوها بسبب اتهامات بخرقها لعقوبات الاتحاد الأوروبي بنقلها النفط إلى سوريا. وطالبت إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة بينما هدد قائد في الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية ردا على ذلك.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، صالح القزويني، إن "إيران لن ترد بشكل مباشر على احتجاز بريطانيا لحاملة النفط الإيرانية"، مبينا أن "القضية إذا لم تحل في أسرع وقت فإن إيران لا يمكنها أن تمرر هذا الاستفزاز الغير مبرر دون أن يكون لديها إجراء ضد المصالح البريطانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
وأشار إلى أنه "من حق إيران أن ترد لأن ما قامت به بريطانيا عمل لا يرقى لأي مستوى شرعي ولا قانوني ولا أخلاقي، لذلك تنظر إيران للقضية أنها تمس الكرامة وتعتبرها إهانة لها".
أثارت عملية سحب الإمارات بعض قواتها في اليمن جدلا حول أسباب هذا الانسحاب وتأثيره على الحرب هناك، وسحبت الإمارات بعض قواتها من مناطق منها ميناء عدن الجنوبي والساحل الغربي لكنها تقول إنها لا تزال على التزاماتها تجاه حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.
وقال مسؤول إماراتي لرويترز رفض ذكر اسمه، إن سحب الإمارات بعض قواتها من اليمن في الآونة الأخيرة جرى التخطيط له منذ أكثر من عام وبالتنسيق مع السعودية.
وقال الصحفي اليمني، أكرم الحاج، لعالم "سبوتنيك"، إن انسحاب القوات الإماراتية من اليمن "تكتيكي"، وذلك بعد "أن وجدت القوات الإماراتية غضب شعبي عارم في سقطرى وشبوة وعدن ما جعل الإمارات تنسحب من أجزاء بمحافظة مأرب".
وأوضح أن "مؤشر الحرب في اليمن ليس في يد دولة الإمارات أو التحالف العربي وحتى السلطات اليمنية بل خرج إلى الإطار الإقليمي والدولي".
وقال إن "الأزمة اليمنية "أخذت منحى آخر وهناك تجاذب للحرب الحاصلة في اليمن من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من الدول العظمى التي جعلت من الحرب اليمنية حرب استنزاف لصالح الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "الحرب في اليمن أصبحت بقرارات أممية هي في مرمى الأمم المتحدة ومارتن غريفيث المبعوث الدولي"، موضحا أنه "لا زال ملف الحديدة عائقا وأيضا ملف الأسرى".
وعن علاقة انسحاب القوات الإماراتية بالضربات الحوثية على أهداف في السعودية والإمارات، قال الحاج إن "الإمارات بالفعل تنظر لهذه العمليات النوعية الحوثية بجدية وتعيد حساباتها في مسألة استمرارها بحرب اليمن".
