ونشرت صحيفة "الانتباهة" السودانية تقريرا، حول عقد المكتب القيادي لحزب "المؤتمر الوطني" اجتماعات برئاسة النائب الأول الأسبق للحزب، بكري حسن صالح، بصورة سرية.
ونقلت "الانتباهة" عن مصادر أن تلك الاجتماعات السرية لم تكن في مقار ومكاتب الحزب الرسمية، خاصة وأنها تحت سيطرة السلطات العسكرية ونشرت آليات عسكرية وجنودا حولها عقب سقوط البشير.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحزب أن الاجتماعات تمت في إحدى مناطق بالخرطوم ومن خارج المقرات الرسمية.
واتفق الأعضاء على أن يعقد "المؤتمر الوطني" مجموعة من الاجتماعات في الفترة المقبلة، ولكن بصورة "خفية".
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد قال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" عن اتهامات بتلكؤ المجلس العسكري في محاكمة البشير ورموز النظام، وتمكينهم من الهروب خارج البلاد: "لم يتلكأ المجلس العسكري، فهو ليس الجهة التي تحاكم، ولا الجهة التي تقدم الناس إلى المحاكمات".
وأردف: "النيابة هي التي تبادر إلى التحقيق وتقدم للمحاكمة، وهذه واحدة من الأسباب التي دعتنا لإقالة النائب العام السابق، لأنه تأخر كثيراً في تقديم المقبوضين المحبوسين في السجن إلى المحاكمات".
واستطرد: "بقاؤهم في السجن ليس أمرا طيبا دون توجيه تهم لهم، ونطلب من النيابة أن تتحرى، وتبحث في الجرائم التي توجب أن نبقيهم قيد التحفظ".
ويدير المجلس العسكري الانتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.
واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.