وصف النائب الروسي في مجلس الدوما، غينادي أونيشينكو، المختبر الميكروبيولوجي العسكري في جورجيا بأنه تهديد حقيقي للمنطقة بأسرها. وقال البرلماني "إن هذا المختبر الجورجي يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن وحقوق الإنسان في جورجيا، بالإضافة إلى عموم القوقاز وفي كامل منطقة البحر الأسود ، وهي 12 دولة، بما في ذلك تركيا وروسيا وأوكرانيا".
ووفقا له، يستطيع المختبر العمل مع الفيروسات والميكروبات التي تشكل خطرا على البشرية جمعاء. وإن أي حادث محتمل في المنشأة، مثل عطل في التهوية قد يسبب كارثة.
وقال المحلل السياسي لأكاديمية العلوم العسكرية، سوداكوف سيرغي، لوكالة "سبوتنيك": إن نقل الأمراض من خلال الحشرات التي تمتص الدماء أمر خطير للغاية وليس خيال على الإطلاق. وإن انتشار الأسلحة البيولوجية هو إرهاب المستقبل. وأضاف أن هذه المختبرات ليست مراكز طبية على الإطلاق، ولكنها تهديد عسكري كامل.
وأشار إلى أن "جورجيا بدأت منذ عام في إنشاء منصات مختلفة لتطوير الأسلحة البيولوجية. وأن الصحافة الروسية حصلت على أدلة توثق وجود تجارب أجريت على أشخاص أحياء، حيث عانى عدد كبير منهم، ومنهم من لقي حتفه.وقد قامت السلطات الجورجية بإخفاء ذلك. وهناك العديد من المختبرات المماثلة في جورجيا. على الأرجح، لا يشاركون الآن فقط في إنتاج سلاسلات متنامية من الأسلحة البيولوجية، ولكن أيضًا في تطوير طرق انتشارها. يمكن القيام بذلك من خلال الحشرات الماصة للدماء وجميع أنواع الحركة البيولوجية الممكنة.
الغرب لا يريد حل المشكلة
وتابع سوداكوف قائلا "قامت جورجيا بتقديم مختبراتها للشركات الغربية، والتي بدأت التجارب. هذا يمكن أن يؤثر سلبا على البلدان المجاورة". مشيرا إلى أن الغرب لا يريد حل هذه المشكلة، وأنه يتجاهل جميع البيانات المقدمة من الجانب الروسي حول المختبرات الجورجية.
واختتم سوداكوف "نحتاج إلى إثارة مسألة إنشاء لجنة دولية تغلق هذه المختبرات وتدمّرها. ومن المهم جدا هنا اتباع نهج صحيح".
موسكو تعول على تسوية الوضع حول مختبر لاغار في جورجيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تعول على تسوية الوضع القائم حول مختبر ريتشارد لوغار في جورجيا في إطار مشاورات ثنائية، مشيرة إلى أن موسكو ستتوجه إلى المجتمع الدولي إن لم يتم تسويتها.
وجاء في بيان الخارجية: "الخارجية الروسية تعتزم استخدام القنوات الدبلوماسية الثنائية من أجل توضيح الوضع ووضع خطط لاحقة في هذا الصدد، نعول على أنه سيتم إيجاد حل لهذه المسائل في إطار آلية المشاورات وفق معاهدات معنية، وفي حال لم يتم ذلك، سنستخدم إمكانيات أخرى، ونتوجه بشكل مباشر إلى المجتمع والرأي العام الدولي".
