الجزائر — سبوتنيك. قالت النيابة العامة في بيان اليوم الثلاثاء "تبعا لتنازل عمار غول، النائب بمجلس الأمة، عن حصانته البرلمانية طوعا، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعات القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقين بالمدعوان علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب أفعال يعاقب عليها القانون".
وأصدرت النيابة العامة، نهاية شهر أيار/ مايو المنصرم، بيانا يفيد بإحالة ملفات كلٍ من المدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، وعمار غول، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك وأويحيى أحمد إلى المحكمة العليا، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بمجرد الانتهاء من التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمذكورين أعلاه، وكلهم وزراء وولاة سابقين.
وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، والذي تنحى في أبريل/ نيسان الماضي.
وكان قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أحد الوجوه التي يطالب المحتجون برحيلها، قد تعهد في أكثر من مناسبة بمحاربة الفساد وتقديم المتورطين فيه للعدالة.
