وقال المصدر إن الإبعاد خلال الفترة من عام 2013 حتى العام الجاري 2019 الذي نُفذ كان جراء عدم الالتزام بقانون الإقامة والعمل، وكذلك لارتكاب أعمال مخالفة للقانون والأعمال المنافية للآداب وإدارة أوكار مشبوهة إلى جانب الإبعاد الصادر عن السلطات القضائية، بحسب "جورنال الكويت".
وأشار المصدر إلى أن الرجال تفوقوا على النساء في أعداد المبعدين، إذ بلغت أعداد الرجال الذين تم إبعادهم خلال السنوات الست الماضية 88 ألف وافد، فيما بلغت أعداد النساء اللاتي تم إبعادهن عن الفترة نفسها 60 ألفا.
وأكد المصدر أن إدارة الإبعاد الإداري تبذل جهودا مضنية لترحيل الوافدين والوافدات إلى أوطانهم، وذلك بالتنسيق مع جهات أخرى مثل إدارة المنافذ والإدارة العامة للأدلة الجنائية ممثلة في إدارة تحقيق الشخصية والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والأمن العام وتنفيذ الأحكام وخفر السواحل وقطاع الأمن الوقائي ودوريات النجدة والمرور وهذه الجهات إلى جانب أنها معاونة، لكنها في الوقت ذاته تقوم بضبط المخالفين والتأكد من انطباق شروط الإبعاد عليهم.
وأكد المصدر أن الإبعاد الإداري تحكمه ضوابط ملزمة وهناك ضوابط يحرص عليها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بحيث لا يتعرض أي وافد إلى الظلم أو التعسف من قِبل البعض، حيث يتم التدقيق على ملف أي وافد قبل أن يتم إصدار أمر بإبعاده، ومن ثم حجز تذاكر سفر له وترحيله إلى موطنه.
وأشار المصدر إلى أن جميع من يتم إبعادهم يرفق في ملف الإبعاد الأسباب التي دعت السلطات الكويتية إلى القيام بإبعاده إلى موطنه، مشيرا إلى أن بعض الذين تم إبعادهم ثبت للجهات الأمنية أنهم مخالفون لقانون الإقامة والعمل أو أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم سواء لامتهانهم أعمالا مخالفة أو إدارة أوكار مشبوهة أو حتى حيازة مواد مخدرة بنسب بسيطة، وهو ما يدعو إلى إبعادهم تجنبا لما يمكن أن يسببوه حال وجودهم في الكويت.
ولفت المصدر إلى أن الكويت ترحب بأي شخص يكون ملتزما بالقانون، مشيرا إلى أن بعض الذين صدرت بحقهم أوامر إبعاد حضروا للكويت حديثا، وهناك أشخاص مضى على إقامتهم سنوات، لافتا إلى أن الفيصل في استمرار وافد أو إبعاده من الكويت هو مدى التزامه بالقانون.
وجدد المصدر التأكيد على حرص السلطات الكويتية على الالتزام بالمعايير الدولية في إبعاد الوافدين، إذ إن هناك وافدين يتم وضعهم على لوائح الإبعاد لفترة لحين تحسن أوضاع بلدانهم ويُتخذ هذا الإجراء حرصا على سلامتهم.
وأشار المصدر إلى أن هناك وافدين يبلغون السلطات الكويتية بأن سفرهم إلى أوطانهم يشكل خطورة عليهم وفي مثل هذه الحالات تتم دراسة حالتهم بشكل كامل، وإذا ما ثبت صحة ما يدعونه يتم إخطار جهات دولية لمنظمات دولية أو لجنة المفوضية لشؤون اللاجئين وأحيانا ما يتم التواصل مع السفارات ووزارة الخارجية.
وحول إجمالي المبعدين من الجنسين، وإلى أي دولة ينتمون، قال المصدر إن الجنسية الهندية تصدرت أعداد المبعدين بواقع 36 ألفا، ثم السريلانكية بواقع 19 ألفا، ثم الإثيوبية 18 ألفا، فالمصرية بأكثر من 16 ألفا، ثم الفلبينية 14 ألفا، ثم البنغالية بواقع 14 ألفا، فالنيبالية بواقع 10 آلاف، والبقية من جنسيات أخرى.
