وتعتبر تصريحات الحكومة التونسية تعديلًا في موقفها بعد موجة من الضغط والجدل منذ إصدار القرار، وفق مراقبين. وذلك وفقا لـ"إرم نيوز".
وقال محفوظ:
الإشكال المطروح حول النقاب يكمن في مدى محافظة هذا اللباس على الأمن من عدمه داخل المؤسسات وفي الفضاءات العامة وغيرها من الفضاءات الأخرى، والمنشور الحكومي ينص على أن كل من لا يكشف وجهه لا يمكنه الالتحاق بالمصالح والإدارات والمنشآت العمومية.
وأوضح الوزير أنه "مبدئيًا وحسب المنشور كل متنقبة تعمل في مؤسسة عمومية بإمكانها الالتحاق بعملها، بعد الكشف عن وجهها، لكن يبدو أن الموضوع لن يقف عند حدود المنشور الحكومي، بل ستتم مناقشته تحت قبة البرلمان من قبل النواب وقد يتم سن قانون في هذا الغرض".
وأعرب الوزير في هذا السياق عن مساندته لفكرة سن قانون في هذا الاتجاه، مؤكدًا "ضرورة تنظيم الحقوق وليس المساس بجوهرها"، وفق تعبيره.
وصدر منشور موقّع من رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في 5 يوليو/تموز، يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وأثار القرار انتقادات من مواطنين وجمعيات ومنظمات حقوقية رأت فيه مساسًا بالحريات الفردية وتضييقًا على ممارستها، فيما استنكر نشطاء حقوقيون اتخاذ مثل هذا القرار لدواعٍ أمنية، معتبرين أنّه لأول مرة يتم فرض لباس ما أو منعه لاعتبارات أمنية، وهو ما لم يحصل في أي دولة من دول العالم، وفق تأكيدهم.
واعتبر مراقبون أنّ الحكومة التونسية عدّلت في موقفها من منشور منع النقاب بعدما أثاره من جدل وضغط غير مسبوق، لا سيما من حركة "النهضة" الإسلامية.
