وأشار مقري إلى عدم قدرة الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على العملية الانتخابات على ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل بقاء رموز النظام السابق.
وقال مقري، في مقطع فيديو نشره على صحفته الرسمية في موقع "فيسبوك"، إن "وجود شخصيات تؤمن بالديمقراطية وغير متورطة في الفساد والتزوير على رأس الدولة، هي ضمان أكبر من الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، والأمر االذي تم الاتفاق عليه في آخر المطاف هو ضرورة ذهاب رموز والشخصيات السياسية للنظام قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية، هذا ما تمن كتابته وتثبيته".
كما أكد مقري أن حركة مجتمع السلم ترفض التنازل عن مطلب رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لأن ذلك مطلب شعبي، حسب تعبيره.
وأضاف "الذين يزورون هم الولاة ورؤساء الدوائر والسلطات المحلية…..هل يسمع هؤلاء لهيئة تنظيم الانتخابات، أم لمن بيرقيهم أو يقيلهم؟".
كما أشار مقري إلى أن بن صالح لم يعد رئيسا للجزائر بعد يوم 9 يوليو/ تموز الحالي، وفق النصوص الدستورية، وقال "يجب أن نعترف بدائنا حتى نستطيع مداواته، نحن بعد الـ9 من يوليو خرجنا من الإطار الدستوري، ويجب أن نتعاون من أجل العودة للإطار الدستوري…..لذلك يجب تغيير رئيس الدولة والآليات متوفرة".
وتشهد الجزائر احتجاجات كبيرة منذ أكثر من 4 أشهر تطالب برحيل رموز النظام السابق ومحاسبة المفسدين، قبل الشروع في استحداث هيئة مستقلة تشرف على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.
