هاتان الوثيقتان حملتا نقاطاً وصفتها قوى الحرية والتغيير بالمفاجئة، وطالبت بمزيد من الوقت للتشاور حولها.
تعقيبًا على ذلك، قال القيادي في قوى "الحرية والتغيير"، أحمد ربيع، إنهم: " طالبوا الوسيط الإفريقي بمنحهم مزيد من الوقت للتشاور، حيث تتشكل قوى الحرية والتغيير من 126 مكونا سياسيا، وقد وصلت لهم وثيقة الاتفاق، يوم الجمعة، ويتم تدارسها الأن، باعتبارها نسخة غير نهائية، وسيتم تسليم ملاحظات الكتل السياسية على الوثيقة خلال الساعات القادمة، لوفد التفاوض التابع لقوى الحرية والتغيير، وسيتم إرسالها إلى الوسيط الإفريقي".
وحول تحفظات تجمع " المهنيين السودانيين" على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المسرب بشكل خاص، أكد أحمد ربيع، القيادي في قوى "الحرية والتغيير" على رفض تجمع "المهنيين السودانيين" تماما النص الخاص بالحصانة لأعضاء المجلس السيادي، وقد تم إبلاغ الوسيط الإفريقي، مؤكدا أن نص الحصانة لم يعرض أثناء جلسات التفاوض إطلاقا، ولا حتى على اللجان الفنية، بينما كان هناك نصوص متفق عليها ولم تتضمنها الوثائق الأخيرة، أي هناك ملاحظات كثيرة على كل من الإتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وفق تعبيره.
على صعيد أخر، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، خالد الإعسر:
"إن الوثيقة السودانية التي تسربت ولم يحدث عليها توافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير هى نفسها التي شهدت توافق سابقًا، ولكن ما وقع هو أن هناك كتل رفضتها، وذكرت أنها كانت مغيبة عن عملية التفاوض، ومن هذه المكونات الحزب الشيوعي، الذي رأى أن الوثيقة لم تعالج بعض الملفات المهمة، منها استمرار قوات الدعم السريع دون محاسبة، قضية تعيين رئيس الوزراء، حصانة مجلس السيادة، تعيين الولاة، ونسب التمثيل داخل البرلمان".
وعن تعرض قوى "الحرية والتغيير" لاتهامات متعددة، خلال فترة التفاوض مع المجلس العسكري، اعتبر الإعسر أن القوى السياسية المدنية السودانية التي تفاوض الأن تثار حولها تساؤلات هامة، رغم تأييد الشارع السوداني من البداية لفكرة التفاوض مع المجلس العسكري، بينما كان هناك مكونات سياسية فاعلة لها أراء بأن للحرية والتغيير أجندات تختلف عن مطالب الشارع السوداني المجردة، لنصرة الحق الوطني، معتبرا أن مضمون الوثائق خاصة المسربة يعكس توافق الحرية والتغيير مع المجلس العسكري وليس الشارع السوداني.
إعداد وتقديم: هند الضاوي
