نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني وصفته بالرفيع، قوله إن "وفدا أمنيا مصريا سيصل إلى البلاد، خلال ساعات، على خلفية ضبط الوافدين الثمانية من قِبل جهاز أمن الدولة في الكويت خلال الأيام الماضية، لاتهامهم بالاشتراك في تمويل ودعم عمليات إرهابية في مصر".
ولفت المصدر الأمني الكويتي إلى أن الوفد الأمني المصري، سيحمل معه ملفا لبعض الخلايا النائمة داخل الكويت والمرتبطة بتنظيم الإخوان.
وأكد المصدر للصحيفة أن جهاز أمن الدولة سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني، مؤكدا أن كل شخص سيثبت ضلوعه في أي عمليات إرهابية داخل مصر أو المشاركة والدعم لتنظيم الإخوان، سيتم ضبطه وإحالته إلى التحقيق ومن ثم ترحيله إلى مصر. ولفت المصدر إلى أن التحقيقات ستكشف أيضا هوية المواطنين الكويتيين، الذين دعموا أعضاء الخلية المصرية بأي صورة كانت، مؤكدا أن كل مواطن يثبت دعمه لأعضاء الخلية سيحال إلى القضاء الكويتي.
وأشار المصدر إلى أن هناك وافدين تم استدعاؤهم على ذمة التحقيقات، التي أجريت مع الموقوفين الـ 8 للتعرف على مدى تعاونهم.
المحلل السياسي الكويتي عايد المناع: القبض على الخلية رسالة واضحة من الدولة الكويتية لإخوان #الكويت بأن لا يقوموا بالتستر والتورط مع العناصر الإخوانية الخارجية ورسالة للتنظيم الدولي بأن الكويت دولة قوانين ولن تكون مصدرا لعمليات عدائية ضد الأشقاء pic.twitter.com/q4RVyBu8ns
— العربية (@AlArabiya) July 14, 2019
وأوضح أن جميع أسر الوافدين المقرر تسليمهم إلى الوفد، سيتم الطلب منهم مغادرة البلاد لأنهم غير مرغوب فيهم.
يذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الجمعة الماضي ضبط خلية "إرهابية" تتبع تنظيم الإخوان المسلمين -يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية- كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي آنذاك إن تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين من الكويت مقرا لهم مشيرة إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود هذه الخلية.
وأضافت أنه من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع افراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.
وأوضحت أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.
أما بالنسبة لعشماوي، فتسلمت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء 28 مايو/ أيار، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
وقال بيان عام صادر عن الجيش الوطني الليبي: "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة بمقر القيادة بالرجمة السيد رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، وتم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة".
أضاف البيان أنه "تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي، والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عددا من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر، حيث استطاعت القوات المسلحة الليبية، إلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة".
ونوه البيان بأن تسليم هشام عشماوي يأتي وفقا لاتفاقية التعاون القضائي الراسخة الموقعة بين البلدين (مصر — ليبيا)، وبعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة الليبية.
واُتهم "عشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصًا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدًا.
وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، قضت غيابيا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة"، الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.
