وقالت أورتاغوس، في مؤتمر صحفي "وزير الخارجية والرئيس يدرسان جميع الخيارات المتاحة بموجب قانون (كاتسا)". وأشارت إلى أنها لن تستبق الأمور وتتحدث عن العقوبات التي يمكن مناقشتها.
هذا وينص قانون "كاتسا" ، الذي جرى تبنيه في عام 2017، على فرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وكذلك ضد دول أخرى التي تنفذ تعاونا عسكريا تقنياً معهم.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا. فيما ذكرت وزارة الدفاع التركية إن "ثلاث طائرات محملة بأجزاء من منظومة "إس- 400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية".
وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017 بأنقرة. وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.
وأثار نبأ تعاقد تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية حفيظة واشنطن، التي ترى ضرورة أن تشتري تركيا تقنيات عسكرية من صنع أمريكي أو أطلسي، كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأعلنت تركيا أنها لن تتخلى عن صفقة الشراء.
وتزعم الولايات المتحدة الأمريكية أن منظومات صواريخ "إس – 400" لا تتطابق ومعايير حلف الناتو، مهددة تركيا بفرض العقوبات على امتلاكها المحتمل، بل وأعلنت مرارا، أن بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع أحدث طائراتها من طراز "إف – 35" لأنقرة، خاصة وأن تركيا تعتبر إحدى الدول الأعضاء في البرنامج الدولي الأمريكي الخاص بتصنيع الطائرة "إف-35"، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة من جانبها، أن منظومات صواريخ "إس – 400"، لا تعد تهديدا بالنسبة لطائرات "إف – 35".
