وتابع يوسف، قائلا: "التوصيات النهائية حول الوثيقة الدستورية، ستبحثها قوى الحرية والتغيير خلال اجتماع تعقده اليوم لهذا الغرض".
وقال في هذا الصدد: "قوى الحرية والتغيير ستجتمع اليوم لمناقشة التوصيات النهائية حول الوثيقة الدستورية"، مشيرا إلى أن "قوى الحرية والتغيير ترفض إعطاء صلاحيات تشريعية للمجلس السيادي وتدعو لإدارة برلمانية".
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وقعا بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، اليوم، على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية.
ووقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نيابه عن المجلس العسكري، وأحمد ربيع، عضو تجمع المهنيين عن قوى إعلان الحرية والتغيير.
وتشمل الوثيقة، التي تم الاتفاق حولها هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية، التي من المقرر أن تستمر 3 سنوات.
وأعلن الطرفان في مؤتمر صحفي مشترك، الاتفاق على كافة تفاصيل الوثيقة السياسية الخاصة بهياكل الحكم، فيما تم إرجاء الإعلان على الوثيقة الدستورية إلى ما بعد اجتماعات يوم الجمعة المقبل، الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، وصف حميدتي، التوقيع على الاتفاق بـ"اللحظة الحاسمة والتاريخية لكل الشعب السوداني"، فيما قال القيادي في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين إن الثورة أحدث تغييرا أساسيا في السودان، مؤكدا أنه لا يمكن أن ننسى تضحيات الشعب السوداني خلال الثورة. وأوضح الأمين أن المرأة السودانية لعبت دورا كبيرا في إحداث التغيير، مؤكدا أن الثورة ستحدث التغيير المطلوب في السودان.
