تأتي الإجراءات اللبنانية، بهدف الحد من البطالة وتنظيم السوق، وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة في البلاد.
واستطاع اللاجئون إقفال الطرق المؤدية إلى المخيمات المتواجدة في صيدا (المية ومية) والشمال اللبناني (البداوي) ومدينة صور (الرشيدية) احتجاجا على قرار وزارة العمل اللبنانية.
وفي اليوم الثالث من الاجتجاجات، أطلق ناشطون حملة ختم العملة اللبنانية بالعلم الفلسطيني تضامنا مع الفلسطينيين ضد قرار وزارة العمل اللبنانية.
قرار لبناني
وبحسب القرار الجديد للوزارة، فإنه يحظر أرباب العمل على تشغيل غير اللبنانيين بدون حصولهم على تصريح عمل مرخص، بالإضافة أنه يسبب إغلاق المئات من المؤسسات والقطاعات التي يشغلها الفلسطينيون في لبنان.
ودعا السفير الفلسطيني في لبنان الحكومة اللبنانية الى استثناء الفلسطينيين الموجودين قسرا على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، كونهم مبعدين عن أرضهم بالقوة.
وأبلغ وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، سفير فلسطين، أشرف دبور، بمنح اللاجئين الفلسطينيين من شهرين إلى 6 أشهر لتسوية أوضاعهم، ووقف أي إجراء بحقهم.
لكن هذا الأمر لم يرق للفلسطينين، خاصة أن هذه المنح والتراخيص بحاجة إلى وقت طويل لتصدر، وبالتالي سيشكل ذلك عائقا أمام الجميع، ويولد حالة من الغضب لدى شرائح كبرى في المجتمع اللبناني والفلسطيني المنخرط بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان منذ عشرات السنوات.
الاستثناء الحل
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اللاجئين الفلسطينيين رفضوا التوطين في لبنان، ولكن بحكم الظروف التي فرضت عليهم، يجب أن يعاملوا معاملة المواطن اللبناني، باعتبار لديهم إسهامات كثيرة في الاقتصاد والتنمية وشكلوا طيلة 7 عقود، جزءًا رئيسيًا من الثقافة اللبنانية".
وأكد الدكتور "شعث"، أن "هناك سوء فهم في هذا القرار الذي يمس وضع اللاجئين، ولذلك يجب إعطاء تصاريح العمل للفلسطينيين".
ورفض الدكتور شعث "ما يتم ترويجه بشأن أن القرار مرتبط بمخططات أمريكا لتهجير اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدا على "المواقف الوطنية التاريخية للبنان، وآخرها رفض صفقة القرن، ورفض المشاركة في ندوة البحرين".
وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن "القانون اللبناني يعفي اللاجئين الفلسطينيين من رسوم تصاريح العمل، وعدم حاجتهم لموافقة مبدئية".
وطالب شعث "السلطات اللبنانية بإعادة النظر في القرار بأسرع وقت، لان قانون العمل اللبناني ينص على حماية العمال الفلسطينيين من الطرد التعسفي ويضمن حصولهم على الحد الأدنى للأجور".
وبين السياسي الفلسطيني أن "هناك حوارات إيجابية تجرى بين القيادة الفلسطينية ممثلة بعضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد والسفير الفلسطيني، بالإضافة إلى لجنة الحوار الفلسطينية اللبنانية التي تتابع الأمر".
حوار مشترك
بدوره، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، إلى المحافظة على الحوار الفلسطيني اللبناني والابتعاد عن أية محاولات تهدف إلى استغلال تباينات وجهات النظر في تطبيق القوانين حول الفلسطينيين.
وقال "الأحمد" في حديث عبر تلفزيون فلسطين: "يجب أن لا تكون هناك أزمة، حتى وإن كان هناك خلاف حول موضوع معين في إطار علاقاتنا الفلسطينية اللبنانية يجب أن تحل الإشكاليات بالحوار، كما أكد الرئيس محمود عباس، في إطار العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية التي احتضن فيها الشعب اللبناني الشقيق اللاجئين الفلسطينيين، واحتضن الثورة الفلسطينية المعاصرة".
وشدد الأحمد على "حل الإشكاليات بالحوار، خاصة أن كل الأطراف أعلنت بما فيها وزير العمل اللبناني أن الفلسطينيين غير مقصودين إطلاقا، وبالتالي نحن ندعو أبناءنا في المخيمات الفلسطينية لانتظار النتائج النهائية علما أن هناك اتفاقا مبدئيا نشر في الإعلام اللبناني، بأن الوزير أعطى أيضا مهلة ستة أشهر تجميد أي خطأ قد يرتكب في التعرض لصاحب عمل أو عامل وترك البقية لدراسة متأنية بالحوار بين القيادتين الفلسطينية واللبنانية لوضع الحلول الجذرية وإزالة أي غموض".
وبين الأحمد أنه فيما يخص العمال، "هناك قانون عُدل بشكل واضح عام 2010، في المادتين 128 و129 في الجريدة الرسمية بتاريخ 2-9-2010 وهو يؤكد استثناء العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل سواء فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي ورخصة العمل،ولم يتم اعتبارهم أجانب".
وأضاف أن اجتماعا عقد بعد التوضيحات لكافة الفصائل في سفارة دولة فلسطين في لبنان، واتفق على تجميد هذه النشاطات، وترك الأمر للقيادة الفلسطينية مركزيا، أو من خلال السفير أشرف دبور، وعبر لجنة الحوار التي يمثل فيها الجانب الفلسطيني ستة من الفصائل الفلسطينية برئاسة فتحي أبو العرادات، وستة أعضاء من الأحزاب اللبنانية الرئيسة المشاركة بالحكومة اللبنانية برئاسة الوزير حسن منيمنة.
وأشار عزام الأحمد إلى إجراء اتصالات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإصدار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بيانا أكد خلاله أن أية إشكاليات سيتم حلها بشكل جذري.
ولفت إلى أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني طرحت قبل شهر فتح باب العمل للاجئين الفلسطينيين بالكامل، وتم نقاش مسـألة حق التملك، وأكدنا أن الأولوية لحق العمل وعدم حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية بما في ذلك حق العمل، لأن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا أجانب وليسوا عمالة وافدة، وأكثر من 90% منهم من مواليد لبنان.
يشار إلى أن المخيمات الفلسطينية في لبنان شهدت مظاهرات وإضرابات منذ أيام بسبب قرار جديد لوزارة العمل اللبنانية يقضي بضرورة حصول اللاجئ الفلسطيني على تصريح من السلطات قبل مزاولة بعض المهن.
