ويحتج العسكريون المتقاعدون على "أية تخفيضات في مزاياهم في ميزانية الدولة"، حسب وكالة أنباء "رويترز".
اللحظات الاولى لهجوم #العسكر_على_العسكر. #مظاهرة_العسكريين_المتقاعدين pic.twitter.com/YJqN6FyTw7
— Sobhiya Najjar صبحية_مع_الناس@ (@Sobhiyanajjar) July 19, 2019
قام متظاهرون من العسكريين المتقاعدين بخرق لفائف الأسلاك الشائكة أثناء سعيهم للاقتراب من مبنى البرلمان حيث كان النواب يصوتون على الميزانية العامة الهادفة إلى تقليص العجز.
وارتدى المتظاهرون سراويلا مموهة، فيما يسعى لبنان، أحد أكثر دول العالم المثقلة بالديون، لخفض العجز بهدف توجيه الموارد المالية نحو مسار مستدام.
حالات اغماء سجلت بين العسكريين المتقاعدين نتيجة التدافعhttps://t.co/bKE0WCBWFi pic.twitter.com/EcPhKRBgI0
— saidagate/بوابة صيدا (@SaidagateInfo) July 19, 2019
وتضمنت مسودة مشروع الموازنة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان تخفيضات في مزايا العسكريين المتقاعدين وتجميد التقاعد المبكر من الجيش.
وكان البرلمان يناقش الميزانية ويصوت على بنود فيها، ولم تتضح الصورة النهائية للمواد المتعلقة بالمتقاعدين من الجيش.
وهذه ليست المرة الأولى لاحتجاجات العسكريين القدامى، فقد نفذوا وقفات احتجاجية وقطعوا الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بعدم تجزئة رواتبهم، تلبية لقرار الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى.
وحمل المعتصمون لافتات أكدت أن "رواتبهم خط أحمر"، مطالبين بوقف تجزئة رواتبهم وصرف كل المبالغ المقتطعة منها منذ تاريخ 21 أغسطس/ آب 2017، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية.
*تجدد الاشكال والتدافع بين العسكريين المتقاعدين والجيش وفوج التدخل الثالث يحاول منع المعتصمين من التقدم، والقوى الأمنية تستقدم تعزيزات وتكثّف حضورها الى كل المداخل المؤدّية الى المجلس النيابي*
— Łeader Aboudi (@FouhoudH) July 19, 2019
كما طالبوا باحتساب التعويضات للذين تقاعدوا بعد تاريخ 1 فبراير/ شباط 2012، بإضافة سلفة غلاء المعيشة المعطاة بموجب القانون 63/2012 وعدم المسّ بالمعاشات التقاعدية أو بالتعويضات المتمّمة لها في الخدمة الفعلية وفي التقاعد لأنه يعتبر مسًّا بالأمن الاجتماعي لجميع اللبنانيين، بالإضافة إلى إصدار المراسيم اللازمة لإنشاء الصندوق التقاعدي على الصعيد الوطني.
