والتقى البرهان بالقصر الجمهوري، وفد من الحزب الاتحادي الديمقراطي في إطار التشاور السياسي حول الوضع الراهن بالبلاد "ورؤية الجبهة حول الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مؤخرا والتفاوض حول الوثيقة الدستورية"، حسب وكالة أنباء السودان.
أوضحت إشراقة محمود، رئيسة وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي - في تصريح صحفي - أن اللقاء يأتي في إطار التشاور السياسي حول الوضع الراهن بالبلاد ورؤيتهم لما تم توقيعه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وقالت إشراقة إن "الجبهة ترى أن يكون مسار التفاوض حول الوثيقة الدستورية شاملا لكل القوى السياسية من أجل خلق إجماع وتراض وطني؛ لأن الوثيقة تشمل قضايا الدستور المؤقت لإدارة البلاد".
وأضافت رئيس الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي أنه من الضروري الالتزام بأن يكون مجلس الوزراء من تكنوقراط مستقلين دون أي محاصصة سياسية.
ويشمل "الإعلان السياسي" الذي وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة استمرت لأكثر من 12 ساعة لإنجاز التفاصيل، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية".
وينص الاعلان على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً يترأسها عضو مدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير وإصلاح الأجهزة العسكرية مسؤولية المؤسسة العسكرية.
ونصت الوثيقة، بحسب "أخبار السودان" فيما يتعلق ب"الترتيبات الانتقالية"، على تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء.
وقضى الإعلان السياسي بتشكيل مجلس وزراء يختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.
ونص الإعلان كذلك على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها 3 أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب.
وأقر الإعلان أيضا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في الـ3 من يونيو/حزيران وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل، ودعوة المجتمع الدولي والإقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق.
وينص الاتفاق، حسبما أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، على:
1- الفترة الانتقالية كاملة مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على النحو التالي:
أ- الستة أشهر الأولى لعملية السلام.
ب- الواحد وعشرون شهراً الأولى- تتضمن الستة أشهر الأولى- تكون رئاستها للعسكريين.
ج- آخر ثمانية عشر شهراً تكون رئاستها للمدنيين.
د- مجلس وزراء من كفاءات وطنية تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير ويتم اختيار رئيس الوزراء وفق شروط الوثيقة الدستورية ولا يتجاوز عدد الوزراء 20 وزيرا .
هـ- المجلس السيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان (المجموع أحد عشر).
ي- تأجيل المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء بعد تسعين يوم.
2- لجنة تحقيق وطنية مستقلة للأحداث منذ 11 أبريل 2019.
بعد تكوين الحكومة الانتقالية، تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الأحداث الدامية والمؤسفة والجرائم التي ارتكبت في 3 يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث والواقع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطننين مدنيين كانوا أو عسكريين ويجوز للجنة أن تطلب أي دعن أفريقي إذا اقتضت الحاجة ذلك.
