ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال النائب العام المكلف، إنه
"سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيرا إلى أنه "سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة".
وقال النائب العام المكلف في تصريح لوكالة السودان للانباء انه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيرا الى انه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة.
وأكد مولانا عبدالله ان لجنة التحقيق ادت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من اية جهة.— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) July 21, 2019
وأكد عبدالله أن "لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة".
يذكر أن النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، أنشأ لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق بأحداث فض اعتصام قوى إعلان الحرية والتغييرأمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي.
ويدير مجلس عسكري انتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل / نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد المجلس، بعد وساطة أثيوبية وأفريقية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
وكان المجلس العسكري، أعلن تشكيل لجنته الخاصة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مؤكدا أن خطة المجلس كانت تتمثل في تطهير منطقة كولومبيا باعتبارها بؤرة إجرامية، وأكد المجلس أن المسؤولين عن فض الاعتصام قد تم تحديدهم، متعهدا بمحاسبتهم.
