وتتزامن احتفالات هذا العام، مع حزمة تشريعات اقتصادية أطلقت مؤخرا، لتعزيز اقتصاد السلطنة، وزيادة فرص الاستثمار، وخدمة أهداف الرؤية المستقبلية 2040.
يوم النهضة
وقال بيان صادر عن سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن "يوم الثالث والعشرون من يوليو 1970، يوم النهضة العمانية بداية مسيرة بناء الوطن، يوما فارقًا في حياة المواطن والمجتمع والدولة العمانية بل وفي تاريخ عمان الحديث، والتي شيد أركانها السلطان قابوس، وبسواعد كل أبناء الوطن لإعلاء صرحها، وهي في الواقع ثمرة الجهد المتواصل على امتداد السنوات التسع والأربعين الماضية، وهو الجهد الذي يقوده ويوجهه قائد عمان بحكمة واقتدار في كل المجالات، ويفخر المواطن العماني بالمشاركة فيه بحب وتفان وولاء وبعزم وإخلاص".
وتابع البيان "تشهد سلطنة عُمان جهودا مكثفة في كل المجالات، سواء على صعيد تقييم الرؤية المستقبلية عمان2020 التي تنتهي العام القادم والاستفادة من دروسها ونتائجها أو في الإعداد للرؤية المستقبلية عمان 2040 التي تبدأ مع بداية 2021، أي مع بداية خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) وقد عقد بالفعل المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عمان 2040 يومي 27 و28 يناير 2019 ، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع العماني وخاصة الشباب للإسهام في وضع وإعداد وثيقة الرؤية المستقبلية للسلطنة حيث تشكل هذه المشاركة المجتمعية الواسعة أحد أهم عناصر النجاح لبلورة الوثيقة على نحو يعبر عن تطلعات وطموحات المواطن العماني، وأولويات المجتمع وتعاون كل قطاعاته في تحقيق الأهداف المرجوة" .
إنجازات كبيرة
عوض بن سعيد باقوير، صحفي ومحلل سياسي عماني، قال إن "العمانيون اليوم يحتفلون بذكرى وطنية هامة، غيرت مجرى الحياة في سلطنة عمان، حيث تولى السلطان قابوس بن سعيد الحكم في 23 يوليو عام 1970".
وأضاف، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "السلطنة قبل ذلك التاريخ كانت تعيش في عزلة سياسية، ويعيش شعبها مصاعب كبيرة، حيث ثالوث الجهل والمرض والفقر، وكان مهمة السلطان الشاب والذي لم يتخط العقد الثالث من عمره وقتها صعبة ومعقدة للغاية".
وتابع: "تولي السلطان قابوس، في ظل الصراع الدائر في جنوب البلاد، والمدعوم حينها من قوى إقليمية ودولية، وكانت هناك قلاقل قبلية في عدد من المناطق الشمالية، علاوة على محدودية الموارد، والانغلاق الاقتصادي، وغياب البنية الأساسية".
وأوضح المحلل العماني، أن "السلطان قابوس تمكن من مواجهة كل تلك المصاعب، وعمل على إرساء الوحدة الوطنية في كافة مناطق السلطنة، وقضى على الصراعات الدائرة بعد 5 سنوات فقط من الحكم".
ومضى قائلًا: "بعدها عاش العمانيون مع سلطانهم حلم كبير يتمثل في إقامة دولة عصرية، والآن بعد 49 عامًا نرى بأعيينا كيف أصبحت المدن والقرى والصحاري الممتدة والتي كانت جميعها تفتقر إلى أبسط الخدمات".
خطط التنمية
ويرى باقوير أن "بعد 49 عامًا من التنمية الشاملة والأمن والاستقرار يحق للعمانيين أن يفخروا ببلادهم حيث الانسجام المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والسلام والانفتاح على الآخر وحل الخلافات بالطرق السلمية، وقد استطاع السلطان قابوس بن سعيد أن يرسم ملامح وثوابت تلك السياسة منذ خطابه الأول بعد تسلمه الحكم، لتصبح عمان نموذجا للسلام والاستقرار في منطقه مضطربة عانت الحروب علي مدى أربعة عقود".
وتابع: "ومن هنا فإن خطط التنمية والتحديث غيرت ملامح عمان لتستعيد رونقها كدولة حضارية لها تاريخ طويل يمتد لأكثر من عشرة آلاف عام، ويعد عدم تسجيل عمان مشاركة أي عماني في أعمال إرهابية إنجازًا يعطي دلالة على ثقافة راقية وأسلوب حياة يتسم بتعميق سياسة الحوار، وثقافة تقبل الآخر، وهذا أحد مكاسب النهضة العمانية الحديثة، حيث استطاع السلطان قابوس أن يكرس المواطنة بعيدا عن الطائفية والمذهبية".
وأنهى باقوير حديثه قائلًا: "تنطلق عمان وهي تدخل نصف قرن من العمل الجاد وفق سياسة مدروسة إلى مزيد من الانطلاق الاقتصادي لرؤية 2040 وتواصل للحلم العماني الذي انطلق يوم 23 يوليو عام 1970 ليصبح ذلك الحلم البعيد والأصعب حقيقة ماثلة للعيان، حيث التنمية والتحديث وشبكة الطرق الأفضل في الشرق الأوسط، وقبل ذلك التركيز على تنمية الإنسان العماني باعتباره محور وصانع التنمية في ظل منافسة ومتغيرات إقليمية ودولية متسارعة.
تهيئة اقتصادية
في الأول من يوليو أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، خمسة مراسيم قضت بإصدار أربعة قوانين تشمل مجالات: استثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.
وبحسب مركز التواصل الحكومي، تأتي هذه المراسيم السلطانية في إطار السعي الحثيث للحكومة نحو إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات، واستمرار إصدار وتحديث التشريعات والقوانين لتواكب التطورات المتسارعة وتخدم أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة".
بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني دوليا، كما تأتي هذه القوانين في ظل سعي الحكومة لأن يكون للقطاع الخاص دورا في التنمية، كما ستعمل على فتح مجال أوسع لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.
وأضاف، في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الوضع الصعب كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت السلطان قابوس لإصدار هذه المراسيم السلطانية والتي تتضمن قوانين الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتخصيص، وقوانين استثمار رأس المال الأجنبي".
وأكد أن "السلطنة بحاجة إلى تطور كبير في هذه المجالات، وهذا ما تحاول عمان أن تفعله في إطار رغبة السلطنة بتحقيق رؤية 2040 القادمة".
وتابع: "كان لابد من تغيير في طبيعة الأنظمة والقوانين والهيكلة، وأعتقد أن هذه المراسيم ما هي إلا مقدمة لبعض التغييرات الأخرى، التي يمكن أن تصب في تطوير المنظومة الاقتصادية والإدارية للبلد".
وبشأن ما يمكن لتلك القوانين أن تفعله، أكد أنها "تشجع على الاستثمار الداخلي والخارجي والإقليمي، كما تسهل في الوقت نفسه الكثير من الأمور الإجرائية والإدارية، والتي كانت في السابق معيقة إلى حد ما للأعمال والاستثمار".
ومضى قائلا "في النهاية تلك القوانين جاءت في الوقت المناسب، والبلد في حاجة ماسة لها، وبالتالي مرحب بها من قبل العمانيين".
