وتابع البيان أن "إجراء حكومة المنامة في إعدام معارضيها يظهر أنها تصر على رفض المطالبات الحقوقية، والاستمرار في الطريق الخاطئ بدلا من اختيار الطريق العقلاني والسعي لحل الأزمة في البحرين من خلال المصالحة مع الشعب والتفاوض معه".
وتتهم البحرين إيران بالتدخل في شؤون الدول الخليجية وخصوصا عبر تأجيج التوترات مع الأغلبية الشيعية على أراضيها.
وأعلنت البحرين تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المدانين بالإرهاب، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وتأييد أحكام بسجن 56 آخرين في القضية.
ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء "بنا" عن النيابة العامة أنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، حيث جاء موضوع القضية الأولى منصباً على الانضمام إلى جماعة إرهابية"، موضحة "تعود تفاصيل تلك القضية إلى ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا، و46 متهماً في الداخل".
وأضافت الوكالة أن المتهمين أسندت إليهم تهم قتل ضابط شرطة في 28 يناير/كانون الثاني 2017، و"الاعتداء على أحد أفراد الشرطة لغرض إرهابي" في 14 يناير/كانون الثاني 2017، بالإضافة إلى جرائم تهريب الأسلحة أواخر عام 2016، وتهريب 10 من أعضاء في التنظيم الإرهابي.
ولفتت النيابة إلى أن "المحكمة الكبرى أصدرت حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ19 متهما، والسجن 15 سنة ل17 متهما، والسجن 10 سنوات لـ9 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ11 متهما، وبراءة اثنين من المتهمين"، متابعة "تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون ، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر".
وتابعت النيابة "القضية الثانية المتضمنة العثور على أشلاء جثة بمنطقة البر... الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته".
وأكدت النيابة العامة "تلك الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، وبناء على ذلك طلب النائب العام تنفيذ تلك الأحكام، حيث تم تنفيذها رمياً بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة وذوي الشأن حسبما يقضي القانون".
وتلقى الأحكام المشددة، التي تصدر عن محاكم البحرين، انتقادات من منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان؛ فيما تؤكد المنامة استقلال القضاء ونزاهته في المملكة.
كانت احتجاجات واسعة قد عمت البحرين من جانب الأغلبية الشيعية في آذار/مارس 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية في الدولة، وحينذاك قررت دول مجلس التعاون بالتدخل العسكري لفض المظاهرات والاعتصامات، ما عرف وقتها باستدعاء قوات "درع الجزيرة" الخليجية لفرض النظام. وتتهم البحرين إيران بالتدخل في شؤون دول الخليج وتأجيج التوترات على أراضيها خاصة.
