يرى خبراء في الشأن اللبناني أن المساعدات هدفها الإبقاء على السوريين في الأراضي اللبنانية، لاستخدامهم كورقة ضغط على الدولة السورية، خاصة فيما يتعلق بملف الانتخابات المقبلة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن المطلوب هو توفير كل الظروف المالية والسياسية والإعلامية لإبقائهم حيث هم، سواء في بلدان الجوار أو في المدى الأوسع.
وشدد على أن الوسيلة الأكثر ابتزازا في خدمة هذا الهدف السياسي هو المال، والذي يتخذ عمليا صفة الرشوة، لإبعادهم عن مجرد فكرة العودة إلى بلدهم الأم.
ويرى أن الحالة اللبنانية تعتبر الأكثر بروزا، حيث تصارع مفوضية اللاجئين لإبقاء السوريين عبر الإغواء المالي، وتأمين فرص العمل المستدام، في تصادم واضح مع أولوية الدولة اللبنانية التي تريد ‘عادتهم إلى بلدهم، ما دام الأمان قد توفر في مناطق كثيرة.
وأشار إلى أن الملفين الأردني والتركي من حيث النزوح لا يقلان إثارة، حيث دلت انتخابات بلدية إسطنبول وتداعياتها المستمرة على الحضور المؤثر لهذا الملف، وضغطه على السياسة الداخلية التركية وكذلك الأردن.
فيما قال المحلل السياسي اللبناني، حسن حردان، إن المساعدات الأوروبية للنازحين في لبنان تندرج تحت تحقيق الهدف السياسي الغربي، الذي يحاول باستمرار عدم تسهيل عودة السوريين إلى بلدهم.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الكثير من المناطق السورية أصبحت آمنة، تحت سيطرة الدولة الوطنية السورية، وأصبح هناك إمكانية عودتهم إلى البلدات والقرى التي جاءوا منها بعد تحريرها من سيطرة الإرهابيين.
وتساءل حردان حول عدم منح هذه المساعدات للسوريين في قراهم بعد عودتهم إلى سوريا، بدلا من مساعدتهم في لبنان، ويرى أن بعض الأطراف تريد توظيف في إطار الأهداف الغربية للضغط على الدولة السورية، وربط العودة بدفع سوريا إلى تقديم تنازلات تمس السيادة السورية.
وأشار إلى أن مئات العائلات يعودون إلى سوريا بين الحين والآخر، وذلك من خلال التنسيق بين الأمن العام والجانب السوري، إلا أن هناك بعض التخوفات التي تروج وتحذرهم من العودة إلى الأراضي السوري، إلا أن الشهر الجاري يوليو/ تموز، عادت نحو 800عائلة سورية إلى بلداتهم.
وتابع "في سياق التقارير الملفقة وغير الصحيحة والمزيفة يقوم فرع أحد المراكز الأمريكية للدراسات في لبنان بنشر تقارير ومقالات كاذبة، تتهم السلطات اللبنانية بتنظيم عودة قسرية للنازحين السوريين وتعريضهم للخطر داخل سورية، وتشهر بمسؤولين لبنانيين، مما يؤشر إلى التدخل السافر في شؤون كل من سورية ولبنان".
ويرفع المبلغ الإضافي الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي مؤخرا المبلغ الإجمالي الذي خصصه للاجئين في لبنان منذ يوليو / تموز 2018 إلى 1.88 مليون يورو. وأعلنت المفوضية في بيان أصدرته في وقت سابق أنه سيتم تحويل المساعدات من خلال البطاقات الإلكترونية إلى 358 ألف شخص ليتم إنفاقها على احتياجاتهم الأساسية وبالأخص على الغذاء والمأوى.
