تصعيد جديد من قطر ضد "دول المقاطعة"

ونشرت وكالة الأنباء القطرية بيانا، قالت فيه إن قطر تقدمت بالمذكرة الثانية والأخيرة في القضيتين المرفوعتين أمام محكمة العدل الدولية، من قبل البحرين ومصر والسعودية والإمارات ضد قطر.

وتابع قائلا "رددنا على جميع ادعاءات الدول الأربع، التي تحاول نزع اختصاصات منظمة الطيران المدني الدولية، بالنظر في الشكوى القطرية".

ومضى وكيل دولة قطر قائلا "استطعنا أن  نبين للمحكمة، أن الأسباب، التي تستند الدول الأربع إليها، لا أساس لها من الصحة".

وقال وكيل قطر هدف تلك الادعاءات تعطيل هذه المنظمة الدولية المتخصصة من ممارسة اختصاصها الأصيل، في الفصل في النزاع المتصل بأحكام اتفاقية شيكاغو واتفاقية خدمات العبور الجوية.

 وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في يونيو/حزيران الماضي، طلبات إماراتية بفرض إجراءات مؤقتة ضد قطر، ترتبط بسحب شكوى قطر أمام محكمة لجنة التمييز العرقي.

وقال رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف خلال الجلسة "الإمارات طلبت 4 تدابير فورية مؤقتة".

مضيفا: "التدبير الأول، طلبت من المحكمة سحب بيان قطر المقدم إلى اللجنة والمتعلق بإزالة تدابير التمييز العرقي، والطلب الثاني أن تحكم المحكمة وأن تقوم دولة قطر بالتوقف الفوري عن وقف مساعي الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين ومنه وقف حجب الموقع الذي مكن من خلاله التقدم بطلب زيارة الإمارات".

وأضاف القاضي "الطلب الثالث للإمارات هو أن تأمر المحكمة قطر ووكالاتها الإعلامية الحكومية أن لا تقوم بتأجيج النزاع أو تجعل من حله أصعب، والطلب الرابع متعلق بعدم تأجيج الصراع".

وقال رئيس المحكمة "المحكمة خلصت من النقاط الأربعة بأن الشروط لفرض التدابير الأربعة لم تلبي وتؤكد أن القرار الصادر في المداولات الحالية، وتقوم برفض طلب فرض الإجراءات المؤقتة الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة ضد قطر".

وبدأت الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، ودول المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، في 5 يونيو/حزيران عام 2017.

وتسببت تلك الأزمة في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والدول الأربع، ونتج عنها توقف الحركة البحرية والبرية والجوية بينها وبين تلك الدول.

وتتهم دول المقاطعة، الدوحة بدعم الإرهاب، ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة، والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة بشدة وتعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.