وتكمن المشكلة في اعتراض رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل على هذه المادة، كون أن أغلب الناجحين من الطائفة المسلمة وبالتالي فإن الخلل يبرز بعدم مراعاة التوازن الطائفي في لبنان.
وأشعل تصريح وزير الخارجية جبران باسيل الذي قال فيه "ما بتحرز إنو نضرب التوازنات والتفاهمات والاتفاقيات من أجل 400 موظف لادخالهم فرضا إلى القطاع العام" ردود فعل غاضبة من مختلف الكتل النيابية.
قال النائب عن كتلة "تيار المستقبل" بكر الحجيري لـ"سبوتنيك" إنه "تم التصويت على المادة 80 في مجلس النواب وتكتل وزير الخارجية جبران باسيل صوتوا على هذه الموازنة، هناك اعتراض على هذه المادة والمفروض أن لا تؤثر على الوضع الحكومي ككل، وفي الموازنة لا يمكن رد بند واحد، من يعترض عليه رد الموازنة ككل، وهذا أمر سلبي جدا على البلاد".
ولفت إلى أن حادثة الجبل هي السبب الرئيسي لتعليق الحكومة جلساتها، وقال: "إما يفجروا البلد أو أن يصلوا إلى تفاهم في الحد الأدنى وأعتقد أن تعليق جلسات الحكومة سببها الأساسي حادثة الجبل، ومن المفترض أن يحدث تفاهم على هذا الملف، لا يمكن للعناد أن يستمر بين وليد جنبلاط وطلال أرسلان على هذه الطريقة، هذه التجاذبات التي تأخذ طابع إقليمي أكثر منها طابع محلي على حساب البلد، وهذا أمر مرفوض".
وأشار الحجيري إلى أنه "لا مصلحة لأحد في لبنان باستمرار التعقيدات إلا إذا كان هناك من يريد وضع البلاد بورقة ابتزاز عن طريق إقليمي أو دولي".
وشدد على أن "هناك رفض قاطع لتقديم رئيس الحكومة سعد الدين الحريري استقالته، فليبقي الوضع على ما هو عليه حاليا لحين إيجاد حلول لا يصح أن يكونوا في الحكومة وضد الحكومة بنفس الوقت".
وأكد الحجيري أن "الرئيس الحريري لم يطرح إطلاقا الاستقالة، والإجازة الخاصة له لمدة يومين قرأت بطريقة معينة ولكن الوضع غير مطروح ولكن هناك استياء من الأداء في الموازنة وخاصة من وزير الخارجية".
وحول الخلاف الذي أنتجته المادة 80 شعبياً بين المسلمين والمسيحيين قال الحجيري:"شعبياً بدأت الناس تتحدث بهذه الطريقة وهذا الأمر نتيجته غير جيدة للبلد ومن المفترض أن يكون وزير الخارجية متفهم لما يقوله بهذا الموضوع، إتفاق الطائف هو اليوم الدستور الذي نعتمده، ونحن مصرون على المناصفة".
وينتظر أن تستأنف الحكومة اللبنانية جلساتها برئاسة سعد الدين الحريري، للبحث في كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنطلاق بالمشاريع التي تعزز الاقتصاد في البلاد.
