البحرين ترد على الأمم المتحدة: أحكام الإعدام استوفت "كافة معايير العدالة"

وقالت الخارجية البحرينية في بيان نشرته عبر موقعها: "ردا على البيان الصادر عن مقررة الأمم المتحدة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، بالإضافة إلى الادعاءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام على ثلاثة أفراد أدينوا بالقتل، تؤكد الوزارة على أن تنفيذ أحكام الإعدام في المحكوم عليهم جاء نفاذا للحكم الجنائي النهائي الصادر ضدهم فيما نسب إليهم بارتكاب جرائم القتل بالاضافة الى جرائم أخرى".

وشددت الخارجية البحرينية في بيانها على أن محاكمة المدانين الثلاثة "تمت أمام المحكمة الجنائية المختصة بدرجاتها الثلاث في محاكمات استوفت كافة معايير العدالة وتوافرت فيها للمتهمين جميع الضمانات اللازمة".

وأشارت إلى أن "محكمة التمييز أقرت، وبإجماع الآراء، الأحكام الصادرة بإعدام المحكوم عليهم، بعد التأكد من كل الأدلة والبراهين التي تثبت قيامهم بارتكاب كافة الوقائع المنسوبة إليهم، والتيقن من صحة وسلامة الحكم".

وجددت الخارجية البحرينية:

"التزام المملكة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وتوفير محاكمات عادلة تحقق كافة الضمانات للمتهمين".

وأكدت الخارجية في بيانها "التزامها بالصكوك الدولية الموقعة وفقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور والقانون وضمان جميع ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة". 

وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أغنيس كالامارد، أصدرت بيانا قبل تنفيذ حكم الإعدام على الأشخاص الثلاثة طالبت فيه السلطات البحرينية بأن "توقف اعدام الشابين والغاء أحكام الإعدام بحقهما وضمان إعادة محاكمتهما على أساس القوانين والمعايير الدولية".

هذا وأعلنت السلطات البحرينية السبت، 27 يوليو/تموز الجاري تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص مدانين.

وصرح المحامي العام، أحمد الحمادي، بأنه تم صباح السبت، تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، مشيرا إلى أن القضية الأولى تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة النارية تنفيذا لغرض إرهابي، وأن القضضية الثانية تتعلق بقتل مؤذن لإمام مسجد، والتمثيل بجثته.