:وأوضح المركز الإعلامي، لمجلس القضاء، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا
بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن، عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن أي نائب، أن مجلس القضاء الأعلى أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن (10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية.
وأضاف المركز، كما أرسل مجلس القضاء إلى البرلمان طلب برفع الحصانة عن (11) نائب عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري.
وأفاد المركز، بإن مجلس القضاء الأعلى أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه، وتم ذلك.
وأكد المركز، أن مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي، والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لاسيما وأن موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق، أو المحاكمة، ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم.
ويبين مجلس القضاء الأعلى، أن هذا النهج سار عليه المجلس، بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة.
وأختتم المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، مشيرا إلى أنه بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب، والتأكد من ذلك.
ويعاني العراق، من تفشي الفساد في دوائره، ومؤسساته، والذي لم يتم القضاء عليه كليا بالرغم من الحملات التي تطلق من قبل الجهات المعنية.
