أعلنت وزارة العمل الأردنية، أن إغلاق السوق الأوغندي أمام استقدام العاملات جاء بعد دراسات لحالات العاملات من هذا السوق، مؤكدة أن هذا السوق أثبت عدم كفاءته في المملكة.
ونفذ أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، أمس الثلاثاء، وقفة أمام وزارة العمل، احتجاجًا على قرار وقف منح التأشيرات لعاملات المنازل من أوغندا.
أسباب القرار
قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل الأردنية، محمد الخطيب إن "الوزارة تابعت عن قرب الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد من أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، أمام وزارة العمل احتجاجا على القرار المتعلق بوقف منح التأشيرات لعاملات المنازل من دولة أوغندا".
وبين الخطيب أن "الجهات المعنية بإجراء الفحوصات الطبية، أصدرت مؤخرا تقارير أشارت إلى انتشار الأمراض السارية والمعدية للعاملين القادمين إلى الأردن من هذه الجنسية، حيث تبين وجود 111 إصابة منها 51 حالة سل، و26 حالة التهاب كبدي وبائي (B+C) و 32 حالة إيدز، وعدد من الإصابات في القلب، لافتا إلى خطورة هذه الأمراض من حيث تأثيرها المباشر على حياة المواطنين الأردنيين".
وأكد الخطيب أنه "تم ترحيل جميع العاملين في المنازل المصابين بهذه الأمراض وفقا للأصول، قبل أن يتم تسليمهم إلى متلقي الخدمة، مبينا عدم وجود إصابات بين المواطنين الأردنيين من جراء دخول هذه العمالة المشار إليها إلى الأردن، مشددا أن وزارة العمل والجهات المعنية لن تتهاون في أي من القضايا أو المواضيع التي تمس صحة المواطن الأردني".
وأوضح الخطيب أن "وزير العمل يدرس الآن موضوع فتح أسواق جديدة ومنح تراخيص لمكاتب جديدة بالتوازي مع إعادة النظر في منظومة استقدام واستخدام العاملين في المنازل، للخروج بنظام وتعليمات جديدة، وفق لأحدث المعايير والممارسات الدولية"، مشيرًا إلى أنه "سيتم منح المكاتب المرخصة الحالية مهلة لتصويب أوضاعهم بما يتماشى مع هذه المعايير دون المساس في مصالح الجميع".
وقال الناطق الإعلامي أن "باب الحوار مفتوح أمام الجميع، وأن أبواب الوزارة غير مغلقة للاستماع إلى أي مقترحات أو مبادرات من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال العاملين في المنازل".
وقفة احتجاجية
واستنكرت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين في اجتماع طارئ أمس، قرار وزير الداخلية سلامة حماد بوقف منح التأشيرات لاستقدام عاملات منازل من أوغندا، مشيرة إلى أن "هذا القرار يعني وقف استقدام عاملات من بلد يعتبر أقل كلفة من بقية الدول المصدرة للعمالة المنزلية والموقعة اتفاقية مع الأردن مدتها 5 سنوات".
وهدد نقيب أصحاب المكاتب أحمد الفاعوري في بيان للنقابة "بإجراءات تصعيدية للرد على قرار الوزير لمخالفته الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الأوغندية والتي وقعت أواخر عام 2016، ولم يمض عليها سوى قرابة 3 سنوات"، موضحا أن "هذا القرار ألحق بالقطاع خسائر أولية تقدر بنصف مليون دينار (700 ألف دولار)".
وأوضح الفاعوري أن "إغلاق خط أوغندا يعني حرمان أصحاب الدخل المحدود من الطبقة الوسطى من استقدام عاملات منازل بتكاليف متواضعة وذات أجور محدودة لا تزيد عن 175 دينارا شهريا (250 دولارا)".
وأشار إلى أن "النقابة ومن خلال مكاتبها استقدمت منذ توقيع الاتفاقية نحو 19 ألف عاملة منزل من الجنسية الأوغندية، إذ تميزت عاملات من أوغندا كعمالة مدربة وأقل كلفة، فضلًا عن أنهن ناطقات باللغة الإنكليزية".
ولفت الفاعوري إلى أن "وزارة العمل استدعت النقابة قبل نحو شهر للاجتماع بشأن مناقشة خط أوغندا بحضور مندوبين عن وزارات العمل، الصحة، الداخلية والإقامة والحدود، فوجدت ملاحظات من مندوب وزارة الداخلية تتمثل بوجود عاملات مريضات، وخسائر مالية للمواطنين، وعدم تمثيل دبلوماسي لدولة أوغندا".
وأوضح أنه "بالنسبة للملاحظة الأولى المتعلقة بعاملات مريضات، تم إدخال 19 ألف عاملة منزل، تبين من خلال الفحوصات أن من بينهن 111 عاملة مريضة، وهذه النسبة تمثل 27 بالألف، وتم تسفيرهن على نفقة المكاتب".
حمادة أبو نجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق، والخبير الدولي في قضايا العمل، قال إن "الأسباب التي أدت إلى اعتراض مكاتب استقدام العمالة على وقف العمالة الأوغندية يرجع إلى انخفاض كلفة هذه العمالة، عن باقي الدول الأخرى".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "مكاتب الاستقدام تتظاهر ضد قرار الوزارة، بسبب المكاسب التي تعود عليهم من هذه العمالة، حيث هناك سرعة في الإجراءات من قبل الدولة المرسلة (أوغندا)، حيث تصل العاملة في وقت أسرع، بحسب طلب الزبون".
وتابع "إضافة إلى عدم وجود تمثيل دبلوماسي لأوغندا في الأردن، يشجع بالتأكيد على استقدامهمن، لعدم وجود مساءلة أو متابعة من دولتهن لحقوقهن".
وأشار أن "الحكومة الأردنية قررت وقف التعامل مع العمالة الأوغندية، بسبب الحالات المرضية التي ظهرت، وبلغ عددهم 111 حالة، تحتوي على أمراض خطيرة مثل الإيدز والكبد الوبائي".
وأكد أن "الأردن تحاول محاربة ظاهرة ترك عدد من العاملات الأوغنديات للعمل دون سبب، والعودة إلى بلادهن، وهذا ما يسبب خسائر كبيرة للمواطنين الأردنيين".
