وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنه لا أحد يملك المعطيات الكاملة عن أسباب الاستقالة التي غالبا لا يعلن عنها، إلا أن بعض الأمور يمكن قراءتها، وأن القراءة الأولى ترتبط بتداعيات ملفات الفساد في الجزائر، خاصة وأن بعض الملفات تم التعامل معها ببطء، وربما تكون هي السبب الرئيسي، خاصة أن التراخي الذي جرى تجاه بعض الملفات لم تكن أسبابه موضوعية.
وشدد خباية على أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، الذي عين خلفا لبراهمي، مشهود له بالكفاءة، خاصة أنه شغل منصب النائب العام في عدة مجالس قضائية، منها "سقيف، وهران، الجزائر"، وحول إلى المحكمة العليا نائب عام مساعد، وأعيد إلى نيابة العاصمة من جديد، كإعادة اعتبار، خاصة أنها أقيل من المنصب أثناء قضية شكيب خليل، ووصفت تلك العملية بالمهينة وقتها، حسب قوله.
واستطرد خبابة أن زغماتي مشهود له بالحسم والكفاءة ، وهو ما يشير إلى أن صاحب القرار يريد أن يعطي قوة لوزارة العدل في التوقيت الراهن، خاصة في ظل إيداع شخصيات قوية جدا في السجن، منهم رؤساء حكومة ووزراء وشخصيات تاريخية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى شخصية قوية للعمل بشكل حازم، خاصة في ظل توجه الأنظار إلى الوزارة والقضايا التي يحقق فيها.
الإقالة
أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء 31 يوليو/ تموز، مهام وزير العدل، سليمان براهمي، وعين بلقاسم زغماتي، خلفا له.
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم إنهاء مهام براهمي، بعد استشارة الوزير الأول، نور الدين بدوي.
كما أنهى الرئيس بن صالح، مهام الأمين العام لوزارة العدل، سمير بورحيل، وعين محمد زوقار خلفا له.
