قال الدكتور إسماعيل خلف الله، المحلل السياسي الجزائري، إن لجنة الحوار المشكلة في الجزائر لم تلق القبول، وإنها لم تخرج من صلب الحراك الجزائري.
وتابع أن الرئيس عبد القادر بن صالح رفض المطالب جملة وتفصيلا بعد تصريحات رئيس الأركان، أحمد قايد صالح، في حين أنه كانت هناك موافقات على بعض المطالب. ملمحا إلى أن رفض رئيس الأركان للمطالب يمكن أن يكون سببه بأنه يدرك أن اللجنة غير مقبولة في الشارع، أو على مستوى الحراك والقيادات السياسية.
وبشأن ما يترتب على إمكانية انسحاب اللجنة حسب ما يتردد في الشارع الجزائري، أوضح أن ذلك يعني أن الرئاسة تفكر في لجنة أخرى يكون لها القبول وتعطى لها الصلاحيات الحقيقية، وأنه يجب أن تترك اللجنة لاختيار رئيسها فيما بينها، وأنه في هذه الحالة يمكن أن يتوافق الشارع على اللجنة التي تنبثق عن الحوار.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، رفض منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، الاثنين الماضي، التعليق على "مواقف الشخصيات الوطنية" المدعوة للانضمام لهذه الهيئة، حيث رفض البعض منهم هذه الدعوة.
وقال يونس:
الدعوات قد وجهت لتلك الشخصيات للانضمام للهيئة بالنظر إلى حسهم بالواجب تجاه الوطن، وروح التضحية، وهم أحرار في تلبية أو رفض دعوة الهيئة، ليس لدينا أي تعليق ندلي به بخصوص مواقفهم.
وأضاف :"إذا أرادت هذه الشخصيات إنشاء هيئة حوار أخرى فلهم ذلك".
وشدد على تمسك أعضاء الهيئة بإجراءات التهدئة التي تعتبر "شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار".
وكانت هيئة الحوار التي عقدت اجتماعها الأحد الماضي وجهت دعوة لـ 23 شخصية للانضمام للهيئة، بهدف إنجاح مسار الحوار الوطني.
ويتعلق الأمر بكل من: جميلة بوحيرد وأحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش وأحمد بن بيتور ومقداد سيفي، وأعضاء من المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء ونقابين.
