وأكد المريمي، في تصريح خاص لسبوتنيك، أن "الحسم العسكري من قبل الجيش الوطني الليبي سيكون خلال وقت قريب جدا بحسب التقارير والمؤشرات، وأن ما يؤخر الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر هو خصوصية طرابلس كعاصمة وكذلك اكتظاظها بالسكان ووجود المقار الإدارية والمالية الرئيسية للدولة الليبية ومنها مصرف ليبيا المركزي والوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها من الأشياء المهمة الأخرى وبالتالي تأخر الحسم العسكري لهذه الأسباب وحتى تتم عملية التحرير من دون خسائر أو إلحاق أضرار بالمواطنين".
وأشار المريمي إلى أن العمليات العسكرية في طرابلس لازالت مستمرة والجيش الوطني يحرز تقدما على كل المحاور، موضحا أن "الهدنة التي يطالب بها المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة هو الأمر بالدرجة الأولى يرجع للجيش الوطني الليبي واعتقد أنه ما لم تستسلم المليشيات الارهابية فالجيش ماض في تحرير العاصمة منهم".
وأضاف "إحاطة غسان سلامة الأخيرة تطرقت إلى معظم الأوضاع الجارية في ليبيا، لكنها لم تتطرق إلى جوانب أخرى ربما سيتم تناولها في إحاطات قادمة".
وحول ما ذكرته تقارير إعلامية حول دعم دول عربية وأجنبية لأطراف الصراع في ليبيا، قال المريمي "نعم هناك أطراف عديدة تدعم المليشيات الإرهابية بالسلاح والذخائر حسب التقارير التي تثبت هذه الأسلحة والذخائر من قطر وتركيا وهي تشكل خطر هذه الجماعات الارهابية وداعميها على ليبيا ودول الجوار وحوض البحر الابيض المتوسط ودول العالم بشكل عام".
وحول زيارة قام بها وفد من مجلس النواب الليبي إلى الولايات المتحدة الأميركية، قال المريمي "وفد المجلس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه وضع الجانب الأميركي في صورة الأوضاع القائمة في ليبيا من مختلف جوانبها السياسية والعسكرية والأمنية، وبصورة جهود محاربة الإرهاب على المستويين القانوني من خلال قرارات مجلس النوب والعسكري من خلال جهود الجيش الوطني".
وأردف "ستكون هناك زيارات مماثلة من مجلس النواب الليبي إلى روسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لتوضيح الواقع الليبي لأن هناك حقائق عديدة في الواقع الليبي لم تطلع عليها بعض الدول، وهي وقائع قانونية ودستورية".
وقال "حكومة الوفاق غير الدستورية هي التي عطلت عملية الاستفتاء على الدستور بسبب عدم صرف المخصصات المالية اللازمة للمفوضية العليا للانتخابات لتقوم بعملية عرض الدستور للشعب الليبي للاستفتاء عليه".
وأردف "قانون الاستفتاء على الدستور تم إقراره من مجلس النواب منذ أشهر وقام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات والتي بدورها من المفترض أن تعرضه على الاستفتاء".
ودعا المبعوث الأممي لليبيا الأطراف المتنازعة إلى هدنة تبدأ مع حلول عيد الأضحى، في 11 آب/أغسطس الجاري، تشمل تدابير لبناء الثقة، كما دعا إلى اجتماع دولي بين البلدان المعنية لضمان التنفيذ الكامل لقرار وقف بيع الأسلحة إلى ليبيا، وآخر محلي للأطراف المؤثرة داخل البلاد لإحياء الحوار السياسي.
