وأصدرت الخارجية المصرية بيانا اعتبرت فيه أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكدت مصر على الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بكافة أطيافه، ومؤسسات الدولة باعتبارها المسئولة عن تنفيذ هذه التطلعات.
كما شددت على "استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء في السودان، وذلك ارتباطا بالعلاقات الأزلية بين الشعبيّن الشقيقيّن".
ولفت البيان إلى الخطوات التي اتخذها السودان خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الإعلان الدستوري، فضلا عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.
ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان والمجلس الانتقالي العسكري على الإعلان الدستوري لتدابير الفترة الانتقالية، بالأحرف الأولى، بحضور كل من الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد، والوسيط الأثيوبي عمر درير.
ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو.
وجاء التوقيع على إعلان دستوري اليوم الأحد ليمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس/ آب حسبما أكد الوسيط الأفريقي للسودان.
