واتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية الجيش بقيادة اللواء خليفة حفتر بالتسبب في سقوط عشرات الضحايا المدنيين داعية الأمم المتحدة إلى التحقيق في الواقعة.
وأكد الجيش الوطني الليبي تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة ليل الأحد على بلدة مرزق، لكنه نفى استهداف أي مدنيين. ونفى أيضا قصف مركز الاحتجاز لكنه اعترف بتكثيف الضربات الجوية على العاصمة.
في السياق نفسه قال مصدر عسكري إن الجيش الليبي قصف الكلية الجوية في مدينة مصراتة التي تقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس وتعتبر القاعدة الرئيسية للقوات الموالية لحكومة الوفاق .
وأوضح المحلل السياسي الليبي، أحمد التهامي، أن "مدينة مُرزق أصبحت مسرحا للجريمة ومسرحا لكل أنواع الإرهابيين من الداخل والخارج رغم تحريرها من قبل قوات الجيش الليبي من قبل " .
وقال إن "الهدف الآن "هو شغل الجيش عما يحصل في مدينة طرابلس"، مشيرا الى أن الإعلام التابع لحكومة الوفاق يتعمد الكذب ويتخذه كسلاح"، مبينا أنهم "شاهدون على تصريحات وأحداث اتهم بها الجيش لكنها كانت كاذبة وواهية".
وعن إمكانية إجراء تحقيق دولي لتبرئة ساحة الجيش من قتل مدنيين، لفت إلى أن "الجيش طلب بإجراء تحقيق دولي بعد الاعتداء على مجمع اللاجئين في تاجوراء لأنه يدرك براءته من ذلك".
وقال إن "إفادة غسان سلامة أمام مجلس الأمن أمام الأمم المتحدة تضع المسؤولية على عاتق المجموعات المسلحة"، موضحا أنهم "يتعمدون ضرب مطار معيتيقة الذي يعتبر قاعدة عسكرية يستغل جانبا منها الخبراء الأتراك لإرسال الطائرات المسيرة".
الحشد الشعبي العراقي يبدأ عملية إرادة النصر في محافظتي ديالى ونينوى ومقتل اثنين من جنوده.
قتل عنصرين من الحشد الشعبي العراقي، في انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ مرحلة جديدة من عملية أمنية عراقية للقضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي . وبحسب مديرية الإعلام التابعة للحشد، "أعلن اللواء 28 بالحشد الشعبي، استشهاد إثنين من مقاتليه جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سياراتهما أثناء تنفيذ عمليات إرادة النصر الثالثة في ديالى".
كانت قوات الحشد الشعبي، قد أعلنت أمس عن انطلاق عمليات "إرادة النصر" الثالثة في محافظة ديالى شرقي العراق. وتجري العملية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزير الداخلية والدفاع بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وقال هشام الهاشمي الخبير الاستراتيجي العراقي إن عملية إرادة النصر التي يقوم بها الحشد الشعبي في ديالى ونينوى تأتي في إطار تكملة عملية إعلان النصر التي أعلنت بموجبها الحكومة العراقية القضاء على داعش . مشيرا إلى أن الهدف منها هو تعقب الفلول وإنهاكها لوجستيا ، والبحث عن العناصر التي تتعاون مع داعش وتدعمه لوجيستياً، كون داعش بدأ في الفترة الأخيرة يشن هجمات متفرقة على بعض الثكنات العسكرية والأهالي والمناطق ويقطع بعض الطرق مثل طريق ديالى كركوك وطريق بيجي -حديثة وغيرها.
وأضاف الهاشمي أن إعلان الحشد الشعبي عن هذه العملية يعود لكون قواطع الحشد هي التي قامت بالعملية وبقية قطاعات الجيش مساندة فقط لذا فالذي قام بالإعلان هو الحشد الشعبي لافتا إلى أن هذا لا يتنافى مع قرار الحكومة العراقية بضم الحشد الشعبي لمنظومة الدفاع والجيش العراقي ، فالقرار يعني أن الحشد أصبح جهازا تابعا لمنظومة الدفاع مثل جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب.
حظر للتجمعات وإجراءات أمنية مشددة في الجزء الهندي من كشمير بعد إلغاء الحكم الذاتي وباكستان تندد.
أعلنت الحكومة الهندية إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير، بموجب مرسوم رئاسي يدخل "حيز التنفيذ فورا". وقد استبقت السلطات الهندية القرار بوضع زعماء بالولاية قيد الإقامة الجبرية وتعليق خدمات الهاتف والإنترنت . وبموجب القرار يتوقف العمل بالمادة 370 من الدستور التي كانت تعطي وضع خاص لولاية جامو وكشمير فيما تتولى فقط الحكومة المركزية في الهند شئون الدفاع والخارجية .
وبموجب القرار يتم السماح لأشخاص من خارج الولاية بتملك الأراضي وتولي المناصب وهو ما يسمح بتغيير هوية الولاية التي تقطنها أغلبية مسلمة حيث يمكن الان تدفق السكان من انحاء الهند الى الولاية . وفرضت السلطات الهندية حظرا على التجمعات العامة وقطعت الاتصالات تماما في وادي سريناغار، ونشرت قوات عسكرية بأعداد كبيرة واغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها.
وقال د. وائل عواد، المتخصص في الشأن الأسيوي، إن "هذا القرار من الحكومة الهندية ليس الأول لذلك هذه القضية ليست جديدة أو مفاجأة"، مشيرا إلى أن "الحكومة الهندية تريد أن تضع هذه المنطقة تحت سيطرتها بشكل كامل لأن الهند تعتبرها جزءا من أراضيها مع وجود هذه الحكومة القومية الهندوسية ".
ولفت أن "أحداث العنف في الإقليم متوقعة ولكن الحكومة الهندية اتخذت الإجراءات والاحتياطات اللازمة ووضعت قادة الأحزاب الكشميرية تحت قيد الاعتقال الجبري، ودفعت بأعداد كبيرة من فرق الجيش والأمن تحسبا لأي طاريء".
وبين أن "الحكومة الهندية تتبع السرية التامة في اتخاذ هذا القرار لذلك هي اتخذت هذه الإجراءات الاحتياطية لأن مثل هكذا قرار سينعكس على الوضع الداخلي في كشمير المتأزم أصلا بسبب أعمال العنف والشغب بين الحكومة والشارع الكشميري".
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ...
